الأمر الملكي القاضي بتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين المخالفين يؤكد نهج المملكة القائم على الجمع بين البعد الإنساني والحفاظ على الأمن والنظام، في ظل احتضانها لأكثر من ١,٥ مليون مقيم يمني نظامي. ويشدد المقال على أن جوهر المشكلة في "مجهولية الوضع" لا في جنسية الإنسان، داعيًا إلى مسار موحد ورقمي ينظم الدخول والإقامة والعمل، مع فصل واضح بين الزيارة والعمل وتشديد العقوبات على المهربين والمشغلين للمخالفين. ويرى أن قيمة القرار الملكي تتجاوز المعالجة الآنية إلى تأسيس تنظيم مستدام يضمن الرحمة المنضبطة بالنظام، ويحفظ كرامة الإنسان وأمن الوطن في آن واحد.
