اقترحت الحكومة الهندية الثلاثاء، تشديد عقوبات السجن، وزيادة الغرامات في قضايا تسريب أسئلة الامتحانات، في محاولة لاستعادة الثقة بعدما هزّت البلاد احتجاجات طلابية قادتها حركة أطلقت على نفسها اسم «حزب الصراصير».وبموجب التعديل القانوني المقترح الذي أُحيل إلى البرلمان، سترفع العقوبة القصوى بالسجن للمتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات من خمس إلى عشر سنوات، فيما قد تتجاوز الغرامات مليون دولار، على أن تُسرّع المحاكمات في هذه القضايا.وتأتي المبادرة التشريعية، بعد أسابيع من الاحتجاجات على تسريب أسئلة الامتحانات ومخالفات أخرى، بلغت ذروتها باستقالة وزير التربية دارمندرا برادان الأسبوع الماضي.وحظيت الاحتجاجات، التي قادتها حركة «حزب الصراصير» الناشطة عبر الإنترنت، بتأييد واسع من الطلاب الشباب في البلاد، وشكّلت تحدياً كبيراً لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.وقال وزير العلوم جتيندرا سينغ أمام مجلس النواب: إن التعديلات المقترحة تؤكد التزام الحكومة الراسخ بحماية مصالح طلاب البلاد وشبابها.وأضاف سينغ، أن التغييرات تهدف إلى جعل القانون أكثر صرامة، وضمان تحقيق العدالة بسرعة، ما يتيح تعزيز مصداقية الامتحانات واستعادتها.واستأنف البرلمان أعماله الأسبوع الماضي في دورته الموسمية، لكن جلساته الأولى تعطلت مراراً بسبب مطالبة نواب المعارضة بمحاسبة المسؤولين عن حملة الشرطة على الاحتجاجات التي قادها الطلاب.وأمرت المحكمة العليا الثلاثاء بالإفراج عن المتظاهرين الموقوفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ولا سوابق جنائية لديهم.
