أثارت أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم حالة من القلق خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بوجود شرائح هاتف مسجلة ببيانات مواطنين دون حيازتهم أو معرفتهم بها.
وكشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تلقى أكثر من 4 آلاف شكوى خلال اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية، تتعلق بوجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين رغم عدم علمهم بها أو حيازتهم الفعلية لها.
وأوضح المتحدث أن الجهاز تعامل مع الشكاوى من خلال فحص الوقائع واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما ورد من شكاوى ومخالفات.
وأشار محمد إبراهيم إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن إصدار تطبيق الاستعلام عن أرقام الهاتف المحمول المسجلة باسم العملاء، موضحًا أن هذه الخدمة تتيح للمواطن معرفة أرقام المحمول المسجلة باستخدام بياناته.
وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات التي تستهدف تعزيز قدرة المواطنين على متابعة الخطوط المرتبطة ببياناتهم الشخصية، خاصة في ظل الشكاوى التي ظهرت مؤخرًا بشأن وجود خطوط لم يسبق لهم استخدامها أو حيازتها.
وأكد المتحدث باسم الجهاز أن هناك جهودًا لتحديث بيانات خطوط شركات المحمول، بالتزامن مع العمل على التحقق من بصمة الوجه، بهدف الحد من تسجيل شرائح هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم.
ويستهدف الاعتماد على إجراءات أكثر دقة في التحقق من هوية أصحاب الخطوط تقليل فرص تسجيل الشرائح ببيانات أشخاص لا تربطهم بها علاقة، إلى جانب تعزيز الرقابة على عمليات تسجيل خطوط المحمول.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن كل شركة محمول لديها استمارة تحمل اسم «عدم الحيازة»، ويمكن للمواطن استخدامها في حالة اكتشاف وجود خط أو أكثر مسجل باسمه لكنه لا يستخدمه ولا يعلم عنه شيئًا.
وبحسب تصريحات المتحدث باسم الجهاز، فإن تحرير هذه الاستمارة يتيح للمواطن إخلاء مسؤوليته عن الخط محل الشكوى، حيث يقر من خلالها بأن الخط لم يكن في حيازته من الأساس.
ويستطيع المواطن في البداية الاستعلام عن جميع أرقام المحمول المسجلة باسمه من خلال خدمة «أرقامي»، وفي حالة ظهور أرقام غير معروفة بالنسبة إليه أو لا يحوزها فعليًا، يمكنه التوجه إلى فرع شركة المحمول وتحرير استمارة «عدم الحيازة».
وشدد المهندس محمد إبراهيم على أن توقيع المواطن على استمارة «عدم الحيازة» لا يعني تنازله عن ملكية الخط، وإنما يثبت فقط أن هذا الخط لم يكن في حيازته من البداية.
وأوضح أن الجهاز قام بتعميم الاستمارة على فروع شركات المحمول، بحيث يستطيع المواطن الحصول على صورة منها عقب توقيعها، ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الخطوط التي شملتها الشكوى والعمل على إغلاقها.
وتأتي هذه الخطوة بهدف حماية المواطنين من تحمل أي مسؤوليات مرتبطة بخطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو استخدامهم لها.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن للمواطن الحق في اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى ضد شركة المحمول التي تم تسجيل خطوط باسم المواطن دون علمه.
وأوضح أن اللجوء إلى القضاء حق مكفول للمواطن، بينما تظل المحكمة صاحبة الاختصاص في الفصل في النزاع وتحديد المسؤولية القانونية المترتبة على الواقعة.
وبالتالي، فإن تحديد ما إذا كان المواطن يستحق تعويضًا أو أي حقوق مالية أخرى يرتبط بالوقائع والأدلة والمسار القضائي، ولا يعني مجرد اكتشاف خط مسجل باسم المواطن حصوله تلقائيًا على تعويض.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بالشكاوى المقدمة من بعض المستخدمين.
وجاءت الإحالة بعد قيام الجهاز بفحص الشكاوى التي تلقاها خلال الأيام الماضية واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المتعلقة بالوقائع محل الفحص، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار متابعته للشكاوى المتعلقة بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم، إلى جانب التعاون المستمر مع النيابة العامة في التعامل مع المخالفات القانونية والتنظيمية.
وكشف المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال آخر يومين أو ثلاثة أيام تجاوز 4 آلاف شكوى، موضحًا أن بعض هذه الشكاوى يرتبط بمخالفات وممارسات تم رصدها في عدد من فروع شركات المحمول.
وتعكس هذه الأرقام حجم القلق الذي أثارته مسألة تسجيل خطوط المحمول باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم، في الوقت الذي يعمل فيه الجهاز على فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع التي تثبت صحتها.
ويُنصح المواطن الذي يكتشف وجود رقم محمول مسجل باسمه ولا يعرفه، بالبدء بالاستعلام عن جميع الخطوط المرتبطة ببياناته من خلال خدمة «أرقامي»، ثم التوجه إلى فرع شركة المحمول في حالة ظهور خط لا يحوزه أو لا يعرفه.
وبعد ذلك يمكن تحرير استمارة «عدم الحيازة» للحصول على ما يثبت عدم حيازة المواطن للخط، مع الاحتفاظ بصورة من الاستمارة والمستندات المتعلقة بالشكوى، وانتظار الإجراءات التي تتخذها الشركة والجهات المختصة بشأن الرقم محل الاعتراض.
