أكدت الأرجنتين، الثلاثاء، أنها قدمت طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، بهدف وقف الأنشطة المتعلقة بالهيدروكربونات التي أذنت بها بريطانيا قرب جزر فوكلاند.وأوضحت الحكومة الأرجنتينية، في بيان، أن الطلب يهدف إلى منع بريطانيا من استغلال موارد الهيدروكربونات في الجرف القاري لحوض شمال فوكلاند، و«الحفاظ على الحقوق السيادية للأرجنتين على جرفها القاري، ومنع الأنشطة التي أذنت بها بريطانيا من جانب واحد وبصورة غير قانونية».من جانبها، قالت وكيلة وزارة الخارجية في البرلمان البريطاني، أوما كوماران، في كلمة أمام البرلمان عقب الخطوة الأرجنتينية: «إن الأنشطة التجارية المشروعة في جزر فوكلاند تظل قانونية، والحكومة البريطانية تدعم من يمارسونها».وأضافت كوماران، أن بريطانيا ستشارك في إجراءات المحكمة، لكنها لن تقدم تعليقات مستمرة على سير الإجراءات، متابعة: «لا يشكل هذا الإخطار حكماً صادراً عن محكمة، أو هيئة قضائية دولية، كما أنه لا يبطل التراخيص الصادرة عن حكومة جزر فوكلاند، ولا يغيّر السلطة التنظيمية للجزر، ولا يتطلب وقف الأنشطة القانونية لتنمية الهيدروكربونات».كما أعلنت بريطانيا اتخاذ إجراءات قانونية لحماية الشركات من الضغوط التي تُمارَس عليها لإرغامها على الامتثال للإجراءات الأرجنتينية. يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الأرجنتين وبريطانيا حول الجزر التي تسيطر عليها الأخيرة، وتطالب الأرجنتين بالسيادة عليها، إذ قدمت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الشهر الماضي، تشريعاً لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تنقّب عن النفط قبالة سواحل فوكلاند.
