أعلن المدّعون العامون في صربيا، الثلاثاء، فتح تحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق التصويت، يُشتبه في تورط وزير الخارجية المنتهية ولايته وعشرات الدبلوماسيين فيها، خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد.وقبيل الانتخابات المفصلية التي أدت إلى الإطاحة بحكومة ألكسندر فوتشيتش اليمينية، اشتكى ناخبون مقيمون في الخارج من عدم فتح مراكز اقتراع في مناطق إقامتهم، ما أجبر كثيرين على السفر مئات، أو حتى آلاف الكيلومترات للإدلاء بأصواتهم. وقال المدعون العامون إنهم فتحوا تحقيقاً أولياً عقب تقديم شكاوى ضد سفيري صربيا لدى سلوفاكيا والولايات المتحدة. وامتدت الشكاوى الجنائية لتشمل سفراء صربيا في فرنسا، ورومانيا، وسويسرا، وبلغاريا، وأستراليا وكندا، إضافة إلى وزير الخارجية المنتهية ولايته ماركو ديوريتش، وثلاثة موظفين في الوزارة. وتتمحور الشكاوى حول شبهات «إساءة استخدام السلطة»، و«انتهاك حقوق التصويت».وقال مكتب المدعي العام المختص بالجريمة المنظمة، إنه «أمر الشرطة على الفور بجمع المعلومات وإجراء عمليات تفتيش عاجلة».وحققت حركة الاحتجاج التي يقودها الطلاب في صربيا فوزاً انتخابياً كبيراً، الأحد، منهية بذلك حكم فوتشيتش الذي استمر 14 عاماً. وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 70% من أصل 6.4 مليون ناخب مسجل في البلاد.وسجّل أكثر من 100 ألف صربي أسماءهم للتصويت في الخارج، أي نحو ثلاثة أضعاف العدد المسجل في انتخابات عام 2023.وأصدرت اللجنة الانتخابية قراراً يقضي بإجراء التصويت في الخارج بالتزامن مع التصويت داخل صربيا، ما أجبر بعض مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة على فتح أبوابها عند الساعة الأولى من الفجر، بالتوقيت المحلي.
