كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» ارتفاع قيمة السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 6.77% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل زيادة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بواقع 57.23 مليار دولار (214.6 مليار ريال) مقارنةً مع قيمتها في نهاية العام الماضي.ووفقا للبيانات، بلغ حجم السيولة في الاقتصاد، أو ما يعبر عنها بعرض النقود 3، نحو 901.97 مليار دولار (3.382 تريليون ريال) بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2025 عند 844.74 مليار دولار (3.168 تريليون ريال).ارتفاع النقد والودائعويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، فيما يشمل عرض النقود 3 كلا من عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.وزادت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف بالإضافة للودائع تحت الطلب) خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 بنسبة 1.4%؛ لتبلغ بنهايته 452.75 مليار دولار (1.698 تريليون ريال)، مقابل 446.48 مليار دولار (1.674 تريليون ريال) في نهاية 2025. وجاءت الزيادة في عرض النقود 1، نتيجة ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 3.55% في أول 6 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 66.81 مليار دولار (250.55 مليار ريال)، مقابل 64.53 مليار دولار (241.97 مليار ريال) في نهاية عام 2025.كما ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب بنسبة 1.04% إلى 385.94 مليار دولار (1.447 تريليون ريال)، مقابل 381.95 مليار دولار (1.432 تريليون ريال) في نهاية ديسمبر من العام 2025. زيادة الودائع الزمنية والادخاريةوبالمثل، ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1 بالإضافة إلى قيمة الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 7.9% في الأشهر الستة الأولى من 2026، ليصل إلى مستوى 819.52 مليار دولار (3.073 تريليون ريال)، مقابل 759.5 مليار دولار (2.848 تريليون ريال) في نهاية العام الماضي.وجاءت الزيادة في عرض النقود 2؛ نتيجة ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 17.17% لتصل إلى 366.77 مليار دولار (1.375 تريليون ريال)، مقابل 313.02 مليار دولار (1.174 تريليون ريال) في نهاية ديسمبر من عام 2025، لتزيد في أول 6 أشهر من العام الحالي بواقع 53.75 مليار دولار (201.55 مليار ريال).يذكر أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
