تضع الرسوم الجمركية المقترحة على واردات البلاستيك في بريطانيا قطاعات صناعية واسعة أمام اختبار يتعلق بتكلفة الإنتاج واستقرار الإمدادات.
وأوصت هيئة المعالجات التجارية البريطانية بفرض تعريفة تصل إلى 65% على واردات مادة البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) التي تتجاوز الحصص الاستيرادية المحددة.
ويستهدف الإجراء حماية المنتج المحلي، لكنه يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف التعبئة والتغليف وانتقال أعباء إضافية إلى أسعار السلع الاستهلاكية.
وتكتسب القضية أهمية بسبب استخدام مادة PET في عبوات المياه والمشروبات وحاويات الأغذية، فضلًا عن بعض الصناعات المرتبطة بالمنسوجات، ما يجعل أي اضطراب في توافرها أو ارتفاع أسعارها مؤثرًا في شركات عديدة تعتمد عليها مدخلًا أساسيًا للإنتاج.
ووفقًا لصحيفة «ذا تايمز» البريطانية، يستهدف المقترح الواردات التي تتجاوز الحصص الجمركية، وليس جميع الشحنات، على أن يبدأ تطبيقه في الأول من كانون الأول 2026، في حال موافقة الحكومة البريطانية.
وتتضمن التوصية رسومًا إضافية بنسبة 65% على الكميات المتجاوزة للحصص المخصصة لدول ومناطق التوريد، فيما يبلغ إجمالي الحصة الاستيرادية المقترحة نحو 193 ألف طن، موزعة على فترات ربع سنوية، مع اختلاف التخصيص بحسب بلد المنشأ.
ويشمل الإجراء مادة PET البكر والمعاد تدويرها، بما يوسع تأثيره ليشمل منتجي العبوات والمصانع المستخدمة للمواد المعاد تدويرها، في وقت تسعى فيه الشركات إلى زيادة استخدامها والوفاء بالتزامات الاستدامة.
بدأت القضية بشكوى تقدمت بها شركة «ألبك بوليستر يو كيه»، التي تمثل المنتج المحلي الوحيد لمادة PET البكر في بريطانيا، مطالبةً بتدابير تجارية لمواجهة زيادة الواردات التي قالت إنها ألحقت أضرارًا بالإنتاج المحلي وأضعفت قدرته التنافسية.
واستندت الهيئة في توصيتها الأولية إلى تحقيق تناول تطورات الواردات وأوضاع المنتجين المحليين، وانتهى إلى وجود أضرار جسيمة مرتبطة بزيادة الواردات، بما يستدعي إجراءً وقائيًا مؤقتًا خلال استكمال التحقيق.
لكن فرض رسوم مرتفعة على الكميات المتجاوزة للحصص يثير تساؤلات بشأن قدرة الإنتاج المحلي على تعويض تراجع الواردات.
وتحتاج الشركات إلى أسعار تنافسية وإمدادات منتظمة وكميات كافية للوفاء بالتزاماتها، وقد تجد نفسها مضطرة إلى الاعتماد بصورة أكبر على منتج محلي واحد، بما يقلّص خياراتها ويزيد تعرضها لأي توقف تشغيلي.
وتعزز هذه المخاوف تجربة «ألبك»، إذ شهد مصنعها في ريدكار توقفًا طويلًا من تشرين الأول 2024 إلى آذار 2025 بسبب مشكلات في المعدات، كما سجلت الشركة خسارة قبل الضرائب بلغت 8.1 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2025، وفقًا للصحيفة.
ولا تثبت هذه المؤشرات عجز الشركة عن زيادة إنتاجها، لكنها تجعل تقييم قدرتها التشغيلية والمالية على تلبية الطلب الإضافي أمرًا ضروريًا.
وتعتمد شركات صناعية على استيراد PET لتصنيع الألواح والعبوات ومواد التغليف المستخدمة في السلع الغذائية والاستهلاكية.
وقدّرت شركة «إيه آند كيه إيكوفيلم» أن تطبيق الرسوم بكامل نسبتها قد يضيف نحو 120 ألف جنيه إسترليني شهريًا إلى تكاليفها، وفق مستويات الاستيراد الحالية.
وتخشى الشركات الاختيار بين شراء المواد الخام محليًا بكميات قد لا تلبي احتياجاتها، أو مواصلة الاستيراد وتحمل الرسوم عند تجاوز الحصص. كما قد تؤثر آلية توزيع الحصص في قرارات الشراء والتخزين والتعاقد، خصوصًا أن الشركات المستوردة من أسواق بعيدة تحتاج إلى التخطيط لفترات النقل والتسليم، وقد تصل الشحنات بعد نفاد الحصة المتاحة.
وقد تدفع هذه الظروف الشركات إلى مراجعة عقود التوريد وسياسات المخزون ومصادر الاستيراد، والبحث عن موردين بديلين لتقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد أو التعرض المفاجئ لتكاليف إضافية.
ويمكن أن تنتقل زيادة تكلفة PET من شركات تحويل البلاستيك وتصنيع العبوات إلى شركات الأغذية والمشروبات، ثم إلى أسعار البيع للمستهلكين. لكن حجم انتقال هذه الزيادة يتوقف على قدرة الشركات على امتصاص جزء من التكلفة، وتوافر البدائل، وقوة المنافسة في أسواق التعبئة والتغليف والسلع النهائية.
وإذا تعذر تمرير الزيادة بالكامل، فقد تضطر الشركات إلى تقليص هوامش أرباحها أو إعادة النظر في الإنتاج والاستثمار، بينما قد تلجأ شركات أخرى إلى رفع أسعار منتجاتها.
وتكتسب هذه الاحتمالات أهمية بسبب ارتباط المادة بسلع واسعة الاستهلاك، ما يجعل آثار القرار المحتملة متصلة بتكاليف المعيشة.
كما يثير إدراج PET المعاد تدويرها مخاوف لدى الشركات العاملة في الاقتصاد الدائري، إذ قد يؤدي ارتفاع تكلفتها إلى إضعاف الجدوى الاقتصادية لبعض عمليات الإنتاج، أو زيادة صعوبة المنافسة على الحصص الاستيرادية مع مستخدمي البلاستيك البكر.
وفي المقابل، ترى السلطات البريطانية أن شمول النوعين بالرسوم يستند إلى تقارب خصائصهما واستخداماتهما وتداخلهما في السوق، ما يطرح تحديًا يتعلق بالتوفيق بين حماية المنتج المحلي والأهداف البيئية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبود، أستاذ الاقتصاد بجامعة بورتسموث البريطانية، إن أزمة الرسوم المقترحة على واردات البلاستيك تكشف عن معضلة هيكلية في الاقتصاد البريطاني، تتمثل في صعوبة إعادة بناء القاعدة الصناعية المحلية دون تحميل القطاعات الإنتاجية الأخرى تكلفة هذا التحول.
وأوضح أن حماية المصانع من المنافسة الخارجية قد تكون مبررة اقتصاديًا، لكنها تصبح إشكالية عندما تتحول إلى زيادة في تكلفة المدخلات بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد على هذه الخامات في عملياتها الإنتاجية.
وأضاف في حديثه لـ«إرم نيوز» أن القضية لا تتعلق بمجرد فرض تعريفة جمركية على سلعة مستوردة، وإنما بإعادة توزيع الأعباء داخل الاقتصاد؛ فالمكسب الذي قد تحققه الشركة المنتجة محليًا يمكن أن يقابله تراجع في هوامش أرباح شركات التعبئة والتغليف والأغذية والمشروبات، فضلًا عن احتمالات انتقال الزيادة إلى المستهلك.
وأشار إلى أن هذا النوع من السياسات قد يولّد تضخمًا من جانب تكاليف الإنتاج، وهو أكثر تعقيدًا من التضخم الناتج عن زيادة الطلب، لأنه يرتبط ببنية التوريد وليس فقط بالقوة الشرائية.
وأوضح أن أحد المخاطر الاقتصادية يتمثل في احتمال استبدال الاعتماد على الموردين الخارجيين باعتماد مركز على منتج محلي واحد، بما قد يخلق تحديات تتعلق بتركيز السوق وضعف المنافسة والقدرة الإنتاجية.
ولفت إلى أن أمن الإمدادات لا يتحقق بالضرورة عبر تقليص الواردات، بل من خلال تنويع مصادر التوريد ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، بما يضمن توافر المواد الخام واستقرار تكلفتها بالنسبة إلى الصناعات المستخدمة لها.
وأشار عبود إلى أن شمول البلاستيك المعاد تدويره بالرسوم يطرح تساؤلات بشأن اتساق السياسة التجارية مع أهداف الاقتصاد الأخضر، خصوصًا أن زيادة تكلفة المواد المعاد تدويرها قد تؤثر في الجدوى الاقتصادية لبعض الأنشطة المرتبطة بإعادة الاستخدام والتصنيع المستدام.
وقال إن الاختبار الحقيقي للسياسة البريطانية ليس حماية مصنع بعينه، وإنما بناء صناعة قادرة على المنافسة دون تصدير تكلفتها إلى بقية الاقتصاد.