أعلنت الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنم حزمة تدابير «صارمة» ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلية، شملت حظر التجارة في سلع المستوطنات غير القانونية وفرض عقوبات على الأفراد والشركات الداعمة لها، مع تغيير الموقف الرسمي للمرة الأولى بالتصريح بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية «غير قانوني»، إلى جانب حزمة مساعدات إنسانية جديدة لغزة. وأثارت الخطوة ردًّا إسرائيليًّا تمثل في إغلاق القنصلية البريطانية في القدس واتخاذ إجراءات دبلوماسية وأمنية مضادة، فيما رحبت بها دول عربية وإسلامية عدة، مؤكدة دعمها لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
