وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك مصر، لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال التمويل العقاري، في إطار المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري لدعم تملك الوحدات السكنية.
وقالت مي عبد الحميد إن البروتوكول الجديد يستهدف توفير تمويلات عقارية بقيمة 50 مليار جنيه لصالح المواطنين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان. وأوضحت أن التعاون مع القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية لنجاح المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من خلال إتاحة وحدات سكنية بنظم سداد ميسرة وفترات تمويل طويلة تصل إلى 20 عامًا.
وأضافت أن الشراكة مع بنك مصر تُعد من أقدم وأهم نماذج التعاون، حيث كان من أوائل البنوك المشاركة في تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات وتخفيف الأعباء التمويلية عن المواطنين.
من جانبه، أكد هشام عكاشة أن توقيع البروتوكول يأتي امتدادًا لتعاون استراتيجي مستمر منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن البنك يواصل دوره في دعم مبادرات التمويل العقاري وتوسيع نطاق الشمول المالي، خاصة للفئات التي لم يسبق لها التعامل مع الجهاز المصرفي.
وأوضح أن البنك نجح في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل ضمن برامج التمويل العقاري، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 25 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 25% من العملاء من السيدات، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرات.
وأشار إلى أن البنك يطرح باقة متنوعة من برامج التمويل العقاري، سواء ضمن مبادرات البنك المركزي أو خارجها، لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتوفير حلول مرنة تساعدهم على امتلاك المسكن المناسب.
وأكد الطرفان أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة في توفير السكن الملائم، وتوسيع نطاق التمويل العقاري، وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.
