أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أهمية إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء والاستفادة من المهلة الإضافية التي وافق عليها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مد فترة التقديم يمثل فرصة أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التصالح عليهم الاستفادة من المهلة المقررة وعدم تأجيل تقديم الطلبات، مع الحرص على استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، بما يضمن استمرار الطلب وعدم اعتباره كأن لم يكن.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تقنين الأوضاع من خلال منظومة التصالح يسهم في حسم المراكز القانونية للمواطنين وإنهاء ما يرتبط بالمخالفات من إجراءات أو نزاعات، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
وشدد النائب على ضرورة أن تتولى الجهات المختصة توعية المواطنين بكافة خطوات التقديم والمستندات المطلوبة والرسوم المقررة، وتوضيح الإجراءات بصورة مبسطة، بما يساعد على تحقيق الاستفادة الفعلية من المهلة الجديدة.
وأكد محمد سمير أن قرار مد المهلة لا ينبغي أن يكون سببًا للتأجيل، وإنما دافعًا أمام المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى التوجه للجهات الإدارية المختصة وتقديم طلبات التصالح واستكمال إجراءاتها وفقًا للقانون.
وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك استنادًا إلى ما أجازه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من مد المهلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
