أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج رئاسي جديد لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل على مدار أربع سنوات، يفتح المجال أمام تنويع الحلول السكنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف السكن وصعوبة تدبير مقدمات التملك بالنسبة إلى شرائح واسعة من الأسر والشباب.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن توفير مسكن ملائم بتكلفة تتناسب مع دخل الأسرة لا يمثل مجرد خدمة أساسية، بل يرتبط بالاستقرار الاجتماعي وقدرة الشباب على تكوين أسر جديدة، مشيرًا إلى أن التوسع في بدائل الإسكان الميسر يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين، ويمنحهم مساحة أكبر لتوجيه دخولهم إلى احتياجاتهم المعيشية الأخرى.
وأضاف أن أهمية البرنامج المقترح تكمن في إتاحة خيارات متنوعة أمام المواطنين، بحيث لا يظل الحصول على مسكن مرتبطًا بالقدرة على شراء وحدة أو تدبير مقدم مالي كبير، خاصة بالنسبة إلى الشباب وحديثي الزواج والأسر التي لا تسمح ظروفها الاقتصادية بالتملك في الوقت الحالي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توفير وحدات بنظام الإيجار يمكن أن يمثل مسارًا مهمًا للأسر التي تحتاج إلى سكن مستقر دون تحمل أعباء التملك الفوري، مؤكدًا أن نجاح هذا المسار يرتبط بوضوح شروط الاستحقاق، ومناسبة القيمة الإيجارية لدخول المستفيدين، وضمان استدامة إتاحة الوحدات وصيانتها.
ولفت إلى أن الجمع بين الإسكان الإيجاري والإسكان الاجتماعي يتيح التعامل مع اختلاف احتياجات المواطنين ومراحلهم العمرية والاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على نموذج واحد لا يناسب جميع الفئات.
وشدد النائب محمد سمير على أهمية أن يصاحب البرنامج جدول زمني واضح للتنفيذ، ومعايير معلنة لتحديد المستفيدين، وتوزيع جغرافي للوحدات يراعي أماكن العمل والخدمات والمواصلات، حتى لا تقتصر الاستفادة على توفير الوحدة السكنية بمعزل عن متطلبات الحياة اليومية.
وأكد أن تقييم البرنامج ينبغي أن يستند إلى عدد الوحدات التي تدخل الخدمة فعليًا، ومدى ملاءمة تكلفتها لدخول المستفيدين، وسهولة إجراءات التقديم، وجودة الوحدات وتوافر المرافق والخدمات الأساسية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن التوسع في توفير السكن الملائم يمثل استثمارًا في استقرار الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن نجاح البرنامج يتطلب ترجمة الإعلان إلى خطوات تنفيذية واضحة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفر بدائل سكنية حقيقية تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية واحتياجاتهم الفعلية.
