ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن منع تداول أو إتاحة المحتوى المتعلق بالأزمات والخلافات الأسرية وأسرار الحياة الشخصية، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز احترام خصوصية المواطن، و وضع حدود واضحة أمام تحويل الخلافات العائلية إلى مادة للتداول والنشر.
و أشارت “أبو زيد” في تصريحات خاصة إلى أن ما يتم بثه أو تداوله من تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية للمواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، إلى جانب تناول أزماتهم الشخصية، يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي والقواعد المهنية والأخلاقية.
وأوضحت عضو النواب أن القرار يؤكد ضرورة احترام خصوصية المواطنين دون تمييز، بما يمنع نشر تفاصيل الخلافات الأسرية أو الأزمات الشخصية التي لا ترتبط بمصلحة عامة حقيقية .
كان المجلس قد أكد أنه يتابع ويرصد بأسف بالغ ما تم بثه وتداوله مؤخراً عبر بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية من تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وما صاحب ذلك من تناول لأزماتهم الشخصية، بما يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على أن التناول الإعلامي غير المسؤول للحياة الخاصة يلحق أضرارًا بالغة بالأفراد والمجتمع؛ لذلك يهيب المجلس بكافة المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بالآتي:
«عدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكافة المواطنين دون استثناء، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن».
وأكد المجلس على أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، وأن حماية خصوصية الأفراد لا تُسقطها الشهرة أو المكانة العامة، مشدداً على أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام هي حريات تقترن بالمسؤولية، وأن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد لتحويل الأمور الشخصية إلى مادة للتناول الإعلامي.
وأوضح المجلس أنه يواصل، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكداً على أنه سيسارع باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، حفاظًا على حقوق وسلامة المجتمع، وإعلاءً للمصلحة العامة، وضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
