أكمل منتدى الرياض الاقتصادي، الذي تنظمه غرفة الرياض، استعداداته لإطلاق دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في إطار مواصلة دوره في مناقشة القضايا الاقتصادية وصياغة مبادرات وتوصيات تدعم مسيرة التنمية الوطنية. ويأتي انعقاد المنتدى، الذي ينظم كل عامين، في مرحلة تشهد فيها المنظومة الاقتصادية الوطنية تحولات متسارعة، مع التركيز على ترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 إلى مبادرات عملية، وتعظيم أثرها التنموي، ودعم صناع القرار بحلول تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني. وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور عبدالعزيز العنقري أن الدورة الجديدة تأتي في مرحلة مفصلية تشهد تحولات نوعية في البيئة الاستثمارية بالمملكة، مدفوعة بارتفاع الصادرات غير النفطية وتنامي مشاركة القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل. وأوضح أن المنتدى يسعى إلى تعزيز دوره بوصفه منصة استراتيجية لطرح الفرص وصياغة التوصيات التي تواكب الحراك الاقتصادي، مشيراً إلى أن القيمة الرئيسة للمنتدى تكمن في منهجيته العلمية وما يقدمه من دراسات اقتصادية متخصصة. وأعرب العنقري عن أمله في أن تسهم مخرجات الدورة الثانية عشرة في بلورة سياسات اقتصادية محفزة، تعزز تنافسية القطاع الخاص، وتدعم مسيرة التحول الوطني خلال المرحلة المقبلة. 57 دراسة اقتصادية وقدم منتدى الرياض الاقتصادي، عبر دوراته السابقة، 57 دراسة متخصصة شارك في إعدادها عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين، وركزت على تشخيص التحديات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، واقتراح مبادرات قابلة للتنفيذ تدعم مسار التنمية. ويعتمد المنتدى في أعماله على منهجية بحثية تقوم على الدراسات المعمقة وتحليل القضايا الاقتصادية، وصولاً إلى توصيات تستهدف دعم بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة. كما أسهم المنتدى، خلال مسيرته، في طرح عدد من القضايا المرتبطة بتطوير البيئة الاستثمارية والتشريعية، وتعزيز مشاركة قطاع الأعمال في مسارات إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشهدت النسخة السابقة مشاركة نحو 66 متحدثاً رسمياً وخبيراً من المختصين وصناع القرار، ضمن جلسات ونقاشات تناولت عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية.
