بين البنيان أن المجلس رحّب بما صدر عن صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، من التأكيد على مرونة اقتصاد المملكة وقدرته على التكيف في مواجهة التحديات؛ مستندًا إلى الأسس الاقتصادية المتينة والبنية التحتية المتنوعة وكفاية التخطيط المالي طويل المدى والاستقرار المالي والنقدي، والإصلاحات الهيكلية المنفذة في إطار (رؤية السعودية 2030) التي قادت عقدًا كاملًا من التحول الاقتصادي؛ معززة الأطر المؤسسية والأداء والتنوع الاقتصادي والتحسن في مؤشرات الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق عدد من المستهدفات قبل موعدها المحدد.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
