تحولت الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا إلى اضطرابات عنيفة طالت باريس وعدداً من المدن الكبرى، مخلفة حرائق وعمليات نهب وأضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، مع مشاركة ما بين 550 ألفاً و800 ألف متظاهر وتصاعد الاشتباكات مع الشرطة. أعلنت السلطات توقيف نحو 2,400 شخص وإصابة قرابة ألف من عناصر الأمن، فيما امتدت الأضرار إلى منشآت اقتصادية كمتاجر "كارفور" ومقر بلدية ليموج التاريخي. وفي خطاب متلفز، أدان الرئيس إيمانويل ماكرون أعمال العنف، مؤكداً مشروعية المطالب الاجتماعية، ومتعهداً بمراجعة جاهزية أجهزة الأمن وبدء حوار واسع مع الطلاب والنقابات والبرلمان لبحث حلول للأزمة قبل استحقاق 2027 الرئاسي.
