بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض مشروعات حماية السواحل المصرية من مخاطر التغيرات المناخية
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، في إطار خطة الدولة لتعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وحماية مقدراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضحت الإنفوجرافات أن مصر تمتلك نحو 3500 كيلومتر من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر، وهي مناطق معرضة لمخاطر التغيرات المناخية، وعلى رأسها ارتفاع مستوى سطح البحر والنحر والتآكل الساحلي.
وأشارت إلى تقديرات البنك الدولي بشأن الخسائر المتوقعة في عائدات السياحة المصرية نتيجة مخاطر تغير المناخ بحلول عام 2060، والتي تتراوح بين 82 و106 مليارات جنيه.
ولفت المركز الإعلامي إلى تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد.
ويأتي في مقدمة هذه المشروعات «مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، الذي بلغت أطوال الحمايات المنفذة من خلاله نحو 69 كيلومترًا في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية، إلى جانب مدينة دمياط الجديدة.
كما تتواصل أعمال مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 76% من إجمالي أعمال المرحلتين.
وتستهدف هذه المشروعات رفع قدرة المناطق الساحلية على مواجهة المخاطر المناخية، وحماية المناطق العمرانية والاستثمارات والمنشآت الحيوية من تأثيرات النحر وارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكدت الإنفوجرافات أن مشروعات حماية السواحل تحقق مردودًا اقتصاديًا متعدد الجوانب، من بينها اكتساب مساحات شاطئية تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات في المناطق الساحلية، واسترداد أراضٍ فقدت بفعل النحر، فضلًا عن زيادة الاستثمارات والحفاظ على الاستثمارات القائمة داخل مناطق الحماية.
كما تسهم المشروعات في زيادة التنمية السياحية بالمدن الساحلية، وتنمية الثروة السمكية من خلال الحد من تلوث البحيرات الشمالية وتحسين جودة المياه، إلى جانب حماية مناطق الرمال السوداء التي تتمتع بعائد اقتصادي كبير.
وعلى المستوى الاجتماعي، تسهم مشروعات حماية الشواطئ في حماية الأرواح والممتلكات، وخلق فرص عمل للشباب في المدن الساحلية، وتعزيز شعور المواطنين بالأمان تجاه الحفاظ على ممتلكاتهم، فضلًا عن زيادة دخول المواطنين في مناطق تنفيذ مشروعات الحماية.
أما بيئيًا، فتساعد مشروعات حماية السواحل في الحد من تلوث المناطق الساحلية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، إلى جانب تحسين جودة المياه داخل البحيرات الشمالية، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للثروة السمكية.
واستعرضت الإنفوجرافات جانبًا من الإشادات الدولية بجهود مصر في حماية سواحلها، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى جهود مصر في حماية سكانها واقتصادها من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
كما أوضحت أن وزارة الموارد المائية والري المصرية تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر في تنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل».
وأشارت مجموعة البنك الدولي إلى أن مصر طورت استراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما ساهم في تحسين الاستعداد وبناء القدرات وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود، إلى جانب تطبيق التقييمات البيئية الاستراتيجية (SEAs) ووضع إطار لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق (BE).
