في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي ومراعاة الفئات الاجتماعية المختلفة، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول والإنترنت بطرح باقات جديدة بأسعار مخفضة، بالتوازي مع إقرار تحريك جزئي لأسعار بعض الخدمات القائمة.
وأعلن الجهاز عن توفير بدائل اقتصادية تقل تكلفتها عن الباقات الحالية بنسب كبيرة، وجاءت كالتالي:
الإنترنت الأرضي: إتاحة باقة جديدة بسعر 150 جنيهًا فقط، كبديل أقل تكلفة من الباقة الحالية التي تبدأ من 210 جنيهات.
باقات المحمول: إتاحة باقة اقتصادية بسعر 5 جنيهات، بديلة لأقل باقة حالية والتي تبلغ 13 جنيهًا.
وفي قرار داعم للطلاب والمواطنين، أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني تماماً عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول.
وأكد البيان أن هذا النفاذ سيظل متاحاً حتى في حال نفاد سعة الباقة الأساسية للمستخدم.
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لمواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية، حيث تقرر:
وأرجع الجهاز هذه التعديلات إلى عدة متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية، منها:
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن هذه الخطوة تستهدف تمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة لتحديث الشبكات ورفع جودة الخدمة، مؤكداً استمراره في مراقبة أداء الشركات لضمان حماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة.
وكان التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي بوزير العمل حسن رداد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT). استهدف الاجتماع استعراض التقدم في مشروع تطوير المنظومة الخدمية لوزارة العمل باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، تماشيا مع الجهود المستمرة لتسريع التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية.
وأعلن الوزراء خلال الاجتماع إطلاق شهادة سجل التوظيف الإلكتروني على منصة مصر الرقمية. الخدمة المجانية تتيح للمواطنين الحصول على شهادة طلبات العمل عبر مختلف أصحاب العمل دون زيارة مكاتب العمل.
ويمثل هذا خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي الشامل وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الأساسية.
