قدّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا حرمت موسكو من موارد مالية تقارب 500 مليار يورو، وهي قيمة قال إنها تكفي لتمويل العمليات القتالية لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكداً أنها أكبر حزمة قيود منذ بدء الغزو الشامل.
حرمت العقوبات الأوروبية روسيا من موارد تبلغ قيمتها نحو 500 مليار يورو، كان بإمكان موسكو توجيهها لتمويل حربها على أوكرانيا، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، نقلاً عن وكالة «رويترز» عبر قناة «UATV English».
وصرّح بارو بأن القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي تشمل 1600 بند عقابي، واصفاً إياها بأنها «أكبر حزمة عقوبات يتم اعتمادها منذ بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا».
وقال الوزير الفرنسي: «إن العقوبات التي فرضناها -والتي تشمل 1600 بند- هي ببساطة أكبر مجموعة من القيود اعتمدناها منذ بداية الحرب. هل تجدي العقوبات نفعاً؟ نعم، لقد حرمت روسيا بقيادة فلاديمير بوتين من موارد تعادل 500 مليار يورو؛ وهي أموال كان من الممكن أن تُوجَّه لتمويل هذه الحرب الاستعمارية».
وأضاف بارو مؤكداً: «إن مبلغ 500 مليار يورو يعادل تكلفة المجهود الحربي لثلاث سنوات، بل وأكثر من ثلاث سنوات»، مشدداً على أن هذه الموارد المالية الضخمة كانت ستُمكّن روسيا من مواصلة عدوانها لو لم تُفرض عليها هذه القيود.
وفي السياق ذاته، سبق أن أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات رداً على الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أوكرانيا؛ إذ شملت هذه القيود 1569 فرداً وكياناً قانونياً من المجمع الصناعي العسكري الروسي، وتضمنت 826 شركة و743 من مسؤوليها التنفيذيين.
