تختلف انتخابات نقابة المحامين التي ستجري غداً الأحد لاختيار أربعة أعضاء لمجلس النقابة، عن معارك السنوات السابقة. وليس تحالف تيار المستقبل مع حليفي مرحلة 14 آذار، أي حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، على قاعدة «عودة الخط السيادي»، وحده ما يؤشّر إلى ذلك، وإنما أيضاً اتجاه هذه القوى إلى إعلان لائحة مُقفلة مؤلفة من أربعة أعضاء، للمرة الأولى في تاريخ النقابة.القصة بدأت قبل نحو شهر، حين تفاهمت معراب والصيفي على أُسس تحالف لدعم وصول مرشحَيهما رياض الشدياق (قوات) وإيلي قازان (كتائب)، بهدف تقليص احتمال خسارتهما، إذ إن جميع عمليات رصد الأصوات التي أجرتها الماكينات الانتخابية عزّزت فرضية انتكاسة «القوات» أو «الكتائب» أو الاثنين معاً، لاختيارهما مرشحيْن حزبيَّيْن غير معروفيْن داخل نقابتهما، ولا يمتلكان حيثية يستندان إليها بمعزل عن حزبيهما.
في المقابل، يُعدُّ مرشح التيار الوطني الحر، وسيم بو طايع، «مرشحاً قوياً» بقاعدة حزبية ورصيد من المحامين الذين لا يرتبطون سياسياً بميرنا الشالوحي، وحتى على خصام مع رئيسها جبران باسيل، بحسب ما ظهر في الانتخابات الأخيرة، التي كان حلّ فيها بو طايع عضواً رديفاً، بفارق أصوات معدودة عن الفوز بمقعدٍ في مجلس النقابة.
ولذا، كان من الطبيعي أن يتكتّل حزبا «الكتائب» و«القوات» في تحالف رآه البعض «غير مألوف»، وأن يُستكمل ليشمل عضواً مسلماً يلبّي مُقتضيات الميثاقية، التي يحاول المعنيون داخل النقابة الحفاظ عليها. فتأرجحت الخيارات بين اثنين: تيار المستقبل أو حركة أمل، على اعتبار أن الاثنين اعتمدا التكتيك نفسه في استحقاق يوم الأحد، أي دعم مرشح مستقل والابتعاد عن الترشيح الحزبي.فـ«التيار الأزرق» أيّد رسمياً ترشيح المحامية مايا شهاب، التي تتَّكئ على حيثية شعبية وعمل نقابي راكمته خلال السنوات الماضية، إلى جانب مؤازرة تلقّتها من عدد من النقباء السابقين.فيما اتجهت عين التينة نحو توفير الدعم للمستقل وسام عيد، الذي يمتلك رصيداً ظهر في الانتخابات الماضية، كما في اللقاءات الانتخابية في معظم المناطق. أمّا حزب الله، فلم يحسم رسمياً إن كان سيدعم عيد في معركته، علماً أن الأخير يحظى بدعم عدد من النقباء السباقين، ومكاتب المحامين الكبرى.
وبين شهاب وعيد، اختار حزبا «الكتائب» و«القوات» ضمّ المرشّحة المدعومة من «المستقبل»، مستعيديْن التحالف التاريخي بين هذه القوى، من دون أن تأخذ معراب رغبات النقيب عماد مارتينوس في الاعتبار. فالأخير يرى في شهاب «خصماً»، ولا سيما إذا ما تمّ انتخابها في ما بعد أمينةً للسر. في المقابل، كانت لمعراب حصّتها من التحالف، بعدما تمكّنت من تضمين اللائحة المرشّح إلى العضوية، إيلي قليموس، الذي يُعدّ «مفاجأة الانتخابات»، لكون اللائحة أُقفلت مع اسمه.
ويعتبر متابعون أن قبول الصيفي بضمّ قليموس وعدم ترك اللائحة مفتوحة انطوى على الكثير من الحنكة، ولا سيما أن الأخير يُعدُّ من المرشحين الأقوياء المُرجّح فوزهم في المعركة، سواء حصل على دعم «الكتائب» أم لا، لكون الرجل يمتلك ثقلاً شعبياً في النقابة، فضلاً عن نشاطه المستمر عبر عضويته الحالية في مجلسها. ويحظى ابن النقيب السابق، أنطوان قليموس، في الأساس بدعم الكثير من «القواتيين»، إلى جانب «بلوك» النقباء السابقين. وبالتالي، باع «الكتائبيون» لخصومهم «من كيسهم»!
في المُحصّلة، كان المشهد الذي لم تألفه النقابة من قبل: صورة علنية للمرشحين الأربعة ولائحة مُقفلة من أربعة أعضاء، من دون ترك مقعد شاغر كما اعتادت الأحزاب أن تفعل على مرّ السنوات الماضية. وهو ما ولّد نقمة داخل النقابة، إذ رأى الكثير من المحامين المستقلّين أنّها محاولة لإقصاء المرشحين من خارج فلك «التحالف الرباعي»، علماً أنه يتردّد داخل النقابة أن شهاب ومعها «المستقبل» غير مقتنعيْن بهذا التكتيك.على المقلب الآخر، يحاول عرّابو هذا التحالف الدفاع عنه، مؤكدين أنه «تحالف نقابي بأهداف انتخابية وليس موجّهاً ضدّ أحد، خصوصاً أنه لا يمكن اعتباره تكتّلاً للأحزاب في وجه المرشحين من خارجها، لكون شهاب لا تنتمي إلى المستقبل، وإنّما هي مستقلّة ستنال بلوكات أصوات حزبية، وهو الحال نفسه الذي ينطبق على قليموس».
يراهن بعض المحامين على إمكانية أن يُترجم الاستياء من إقفال الائتلاف الثلاثي للائحة أصواتاً اعتراضية
في المقابل، لا يقتنع خصوم «لائحة التحالف الرباعي» بهذا التبرير، مراهنين على إمكانية أن ينقلب السحر على الساحر، وأن يُترجم استياء المحامين في صناديق الاقتراع يوم الأحد. ويُضاف إلى ذلك احتمال ألّا تلتزم جميع الأطراف بدعم المرشحين بـ«Full Power»، خشية أن يؤدي ذلك إلى «ضرب» مرشحيها. وهو ما ينفيه مسؤولو الماكينات الانتخابية الذين يؤكدون الالتزام بالاتفاق، ولا سيما أن جميع المرشحين لديهم قواعدهم الناخبة التي ستصوّت للائحة، إضافةً إلى استبعادهم أن يؤدي الائتلاف إلى ردّ فعل عكسي في الصناديق.
وما يزيد الخصوم قناعةً برهانهم ردّ فعل «الثنائي الشيعي» الذي غُيّب عن الائتلاف «الثلاثي». وبينما لا يعتبر الكثير من المسؤولين المحسوبين على حزب الله داخل النقابة أن استبعاد عيد عن اللائحة يعني استبعادهم، فإن لحركة أمل كلاماً آخر. وتشير المعلومات إلى أن أحد مسؤولي «أمل» أبلغ المعنيين قبل ساعات من إعلان «التحالف الرباعي»، أن المفاوضات مع «القوات» و«الكتائب» سلكت مساراً إيجابياً، واعداً بمفاجآت تصبُّ في مصلحة انضمام عيد إلى لائحتيهما، قبل أن يُفاجأ هؤلاء بإعلان التحالف مع «المستقبل».
وهو ما دفعهم إلى اعتبار أنهم «وقعوا في فخ خديعة التحالف قبل أن يُغدر بهم، خصوصاً أنه ليس من الأدبيات المعهودة في النقابة أن تكون المفاوضات مستمرة، بينما تقوم الأحزاب بإقفال اللائحة». ومع ذلك، لا يضع مسؤولو «الثنائي الشيعي» ما حصل في خانة «عزل الشيعة»، على اعتبار أنها خيارات نقابية محضة لا علاقة لها بالجو السياسي العام، وإن حاول البعض تسويقها في هذا السياق.
في حين، يبدو آخرون داخل الحركة منزعجين من فشل خيارهم، بعدما تلقّوا تطمينات بأن استبعاد الحزبيين ودعم مستقلين سيعودان بتأمين تحالف مع «الكتائب» أو «القوات».وعليه، من المُفترض أن يتمثّل خيار الحركة يوم الأحد بلائحة مُكوّنة من ثلاثة مرشحين على الأقل، هم: بو طايع وعيد وشهاب، بينما لم يُعلِن حزب الله رسمياً دعم عيد أو تجيير الأصوات لصالح المرشّحة سهى الأسعد، في حين بات مؤكداً أن الحزب سيدعم بو طايع.وخلافاً للحركة، لم يُفاجأ كثير من مسؤولي التيار بـ«التحالف الرباعي»، على اعتبار أنه منطقي في إطار خشية «القوات» و«الكتائب» من الخسارة المُحتملة، ولا سيما أن لبو طايع حظوظاً بالخرق، ما سيؤدي إلى حشد عوني يوم الاقتراع.يُذكر أن «التحالف الرباعي» سيؤثّر سلباً على المرشحين المستقلين الذين لا يحظون بدعم القوى السياسية، وعلى رأسهم هادي فرنسيس ومهى زلاقط.
الكباش مستمر بين النقيبين
لم يؤدِّ التحالف بين حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» إلى إنهاء الصراع الدائر بين النقيب الحالي المحسوب على معراب، عماد مارتينوس، والنقيب السابق المحسوب على الصيفي، فادي مصري.عملياً، لم يتوقف الكباش بين النقيبين منذ أكثر من سنة، قبل أن تنفجر الأزمة بينهما، بعدما قرّر مارتينوس إلغاء قرار سلفه بإلزامية بطاقة «E-Barreau»، ثم تقديم مصري استقالته من مجلس النقابة.
وفي هذا الإطار، يتردّد أن مصري يعمل التحشيدَ لحجب الأصوات عن إقرار موازنة مجلس النقابة الحالي، ما سيؤثّر فعلياً على عهد مارتينوس في سنته الأخيرة، وإن كان البعض يرى أن محاولات النقيب السابق لن تجدي نفعاً، لخلوِّ تقرير المُفوَّض المراقب من أي إشارة إلى مخالفات جسيمة، إضافة إلى نيل مارتينوس دعم عدد من القوى الحزبية، وعلى رأسها «القوات» و«أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي، ما سيؤدي في النهاية إلى إقرارها، ولكن بـ«أغلبية ضعيفة».
في المقابل، يشير كثيرون داخل النقابة إلى أن جولة مارتينوس على عدد من القوى السياسية، وعلى رأسها رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، أزعجت حلفاء النقيب الذين اعتبروا أنه «يلتفّ عليهم ليساوم على موضوع الموازنة»، من دون أن يعرفوا ما إذا كانت المساومة قد شملت تجيير الأصوات من تحت الطاولة لصالح مرشح التيار، وسيم بو طايع.
