كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام عنصر جنائي، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.وتبين أن المتهم كان يتواصل هاتفيًا مع المواطنين، مدعيًا عمله لدى البنوك، ويطالبهم بالإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بحجة تحديث بياناتهم البنكية، مستغلًا ثقتهم في الحصول على المعلومات اللازمة للاستيلاء على أموالهم.وعقب حصوله على تلك البيانات، كان المتهم يستخدمها في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن تحويل مبالغ مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به، مستفيدًا من البيانات التي حصل عليها من ضحاياه.وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على 6 هواتف محمولة و7 شرائح لخطوط الهواتف المحمولة.وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي والأسلوب الذي اتبعه في التواصل مع المواطنين وتنفيذ عمليات النصب والاستيلاء على أموالهم.وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع نصب واحتيال باستخدام الأسلوب ذاته.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لكشف ملابسات الوقائع المرتبطة بنشاطه الإجرامي.وتحذر الأجهزة الأمنية المواطنين من الإدلاء ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني أو الأرقام السرية أو رموز التحقق لأي شخص يتواصل معهم هاتفيًا مدعيًا أنه موظف بأحد البنوك، مع ضرورة عدم الاستجابة لمثل هذه الطلبات أو التعامل مع مكالمات مجهولة المصدر.
