جدّدت المملكة العربية السعودية في 30 يوليو التزامها بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري، مستندة إلى قيمها الإسلامية وأنظمتها الوطنية. واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، فيما نفذت وزارة الموارد البشرية أكثر من 120 ألف فحص استباقي واستقبلت 1600 بلاغ اشتباه خلال الربع الأول من العام الجاري.
