طالبت الحكومة اليمنية رسمياً مجلس الأمن الدولي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية، واتهمت عيدروس الزبيدي بارتكاب "خيانة عظمى" وتشكيل عصابات مسلحة، مشددة على ضرورة تطبيق القرارات الأممية بحق كل من يقوض جهود السلام ويهدد وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يعرقل العملية السياسية في البلاد، مشددا على أن بعض القيادات والقوى اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة.وأوضح مندوب اليمن السفير عبدالله السعدي، أن ميليشيات الحوثي تستثمر في الحرب ضد اليمنيين، مضيفا أن ميليشيات الحوثي حولت اليمن إلى منصة لمشروع عابر للحدود.وتابع أن الأزمة اليمنية في مواجهة مع مشروع يهدد الأمن الإقليمي والدولي.وأضاف: "بعض القيادات والقوى اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة، والسعي إلى عرقلة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، وتعطيل عمل الحكومة، ودعم مجاميع مسلحة من شأنها تهديد السلم الأهلي، والإضرار بالعملية الانتقالية والجهود الحميدة التي يدعمها هذا المجلس لتحقيق التسوية الشاملة في البلاد وللدستور والقانون، وقد اتخذت مؤسسات الدولة في هذا السياق، وفقاً، جملة من الإجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي المتهم بجريمة الخيانة العظمى".ضرورة معاقبة عيدروس الزبيديوطالب السعدي، بمعاقبة هؤلاء المعرقلين للعملية السياسية في اليمن، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي، لدورهم في تعطيل تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، ودعم مجاميع مسلحة تهدد السلم الأهلي والعملية الانتقالية.وأبرز المندوب الجهود الحميدة التي يدعمها مجلس الأمن لتحقيق تسوية شاملة، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة اتخذت إجراءات بحق المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وتابع أن عيدروس الزبيدي على رأس هؤلاء، متهما إياه بجريمة الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، إلى جانب جرائم أخرى مثل تشكيل عصابات مسلحة وارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.ويواجه الزبيدي اتهامات بالإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي والعسكري للجمهورية، واستغلال القضية الجنوبية لأغراض شخصية، ما أدى إلى إسقاط عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وإحالته إلى النائب العام للتحقيق. وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استعادة الدولة لقرارها السيادي ومواجهة التشظي والفراغ الأمني.وجددت الحكومة اليمنية الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على مواقفها الأخوية المخلصة، والتزامها القوي بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية على كافة المستويات، التي كان اخرها منحة المشتقات النفطية التي ستسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
