تُقاس المشاريع السياسية بما تتركه خلفها لا بما تعلنه من شعارات، وحين يُنظر إلى المشروع الحوثي بهذا المعيار يتضح أنه مشروع هدم لا مشروع بناء. فمنذ أن انقلبت الجماعة على مؤسسات الدولة لم يشهد اليمنيون على يديها سوى تفكيك للمؤسسات، وتجويع للمجتمع، وتجنيد للأطفال، وحصار للمدن، وتفجير للمنازل، وتهجير للآلاف من ديارهم. وليس هذا سلوكاً عرضياً فرضته ظروف الحرب، بل هو الصورة الطبيعية لمشروع لا يرى في اليمن وطناً يُبنى بل غنيمة تُنتزع، ولا في اليمنيين مواطنين يُخدمون بل رعايا يُسخَّرون.
والمفارقة الكبرى أن هذه الجماعة ترفع شعارات السيادة والاستقلال، بينما تمارس في الواقع أقصى درجات الارتهان. فهي لا تتحرك إلا ضمن أجندة تتجاوز حدود اليمن، ولا تتسلح إلا بما يأتيها من الخارج، ولا تتخذ قراراتها الكبرى إلا في ضوء حسابات إقليمية لا علاقة لها بمصلحة اليمنيين. وهذا التناقض الفاضح بين الخطاب والفعل هو ما يسقط عنها أي شرعية أخلاقية، ويكشف أنها ليست حركة وطنية تعبر عن تطلعات شعبها، بل أداة في مشروع أوسع يرى في اليمن منصة لتهديد جواره.
ولا يمكن لأي قراءة منصفة أن تتجاهل طبيعة السلوك الذي تمارسه الجماعة تجاه المدنيين، سواء داخل اليمن أو خارجه. فاستهداف النازحين، وقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية، وتهديد الملاحة الدولية، كلها أفعال لا تعرفها إلا التنظيمات الإرهابية التي لا تقيم وزناً للقانون ولا للحرمات. وهذا التوصيف ليس مبالغة خطابية، بل توصيف لسلوك يتصادم مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ويستوجب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لا يكتفي بالإدانة اللفظية.
وفي مواجهة هذا المشروع التدميري، يبرز الدور السعودي بوصفه الحصن الذي يحمي اليمن من الانزلاق إلى الهاوية. فدعم المملكة للحكومة الشرعية ليس دفاعاً عن مصلحة آنية، بل هو دفاع عن فكرة الدولة نفسها في مواجهة الفوضى المسلحة، وعن هوية اليمن في مواجهة محاولات اقتلاعها.
ومن هنا فإن هذا الدعم يستحق أن يُقرأ بوصفه استثماراً في مستقبل اليمنيين قبل أن يكون موقفاً سياسياً.
وإن أردنا اختصار الطريق إلى إنهاء هذه المأساة فعلينا أن نعود إلى حقيقة بسيطة غالباً ما تغيب عن الأنظار: لولا شرايين الإمداد لما استمرت هذه الحرب أشهراً. فالحوثي لا يملك من أسباب البقاء إلا ما يصله من الخارج، ومتى قُطعت هذه الشرايين انكشف حجمه الحقيقي. وعندها لن يكون أمامه إلا أن يأتي خاضعاً يبحث عن السلام الذي أضاعه سنوات طويلة بغطرسته وأوهامه.
وإن اليمن، بتاريخه العريق وشعبه الأبيّ ودولته الشرعية، لأكبر من أن يُختزل في مغامرة جماعة مسلحة ضلّت الطريق. وسيأتي اليوم الذي يستعيد فيه اليمنيون وطنهم، ويطوون صفحة هذا المشروع المدمر، ويبنون بأيديهم ومع أشقائهم دولة تليق بتضحياتهم. وحينها سيدرك الجميع أن الرهان على الهدم كان خاسراً منذ البداية، وأن إرادة الشعوب أقوى من كل بندقية.
تُقاس المشاريع السياسية بما تتركه خلفها لا بما تعلنه من شعارات، وحين يُنظر إلى المشروع الحوثي بهذا المعيار يتضح أنه مشروع هدم لا مشروع بناء. فمنذ أن انقلبت الجماعة على مؤسسات الدولة لم يشهد اليمنيون على يديها سوى تفكيك للمؤسسات، وتجويع للمجتمع، وتجنيد للأطفال، وحصار للمدن، وتفجير للمنازل، وتهجير للآلاف من ديارهم. وليس هذا سلوكاً عرضياً فرضته ظروف الحرب، بل هو الصورة الطبيعية لمشروع لا يرى في اليمن وطناً يُبنى بل غنيمة تُنتزع، ولا في اليمنيين مواطنين يُخدمون بل رعايا يُسخَّرون.
والمفارقة الكبرى أن هذه الجماعة ترفع شعارات السيادة والاستقلال، بينما تمارس في الواقع أقصى درجات الارتهان. فهي لا تتحرك إلا ضمن أجندة تتجاوز حدود اليمن، ولا تتسلح إلا بما يأتيها من الخارج، ولا تتخذ قراراتها الكبرى إلا في ضوء حسابات إقليمية لا علاقة لها بمصلحة اليمنيين. وهذا التناقض الفاضح بين الخطاب والفعل هو ما يسقط عنها أي شرعية أخلاقية، ويكشف أنها ليست حركة وطنية تعبر عن تطلعات شعبها، بل أداة في مشروع أوسع يرى في اليمن منصة لتهديد جواره.
ولا يمكن لأي قراءة منصفة أن تتجاهل طبيعة السلوك الذي تمارسه الجماعة تجاه المدنيين، سواء داخل اليمن أو خارجه. فاستهداف النازحين، وقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية، وتهديد الملاحة الدولية، كلها أفعال لا تعرفها إلا التنظيمات الإرهابية التي لا تقيم وزناً للقانون ولا للحرمات. وهذا التوصيف ليس مبالغة خطابية، بل توصيف لسلوك يتصادم مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ويستوجب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لا يكتفي بالإدانة اللفظية.
وفي مواجهة هذا المشروع التدميري، يبرز الدور السعودي بوصفه الحصن الذي يحمي اليمن من الانزلاق إلى الهاوية. فدعم المملكة للحكومة الشرعية ليس دفاعاً عن مصلحة آنية، بل هو دفاع عن فكرة الدولة نفسها في مواجهة الفوضى المسلحة، وعن هوية اليمن في مواجهة محاولات اقتلاعها.
ومن هنا فإن هذا الدعم يستحق أن يُقرأ بوصفه استثماراً في مستقبل اليمنيين قبل أن يكون موقفاً سياسياً.
وإن أردنا اختصار الطريق إلى إنهاء هذه المأساة فعلينا أن نعود إلى حقيقة بسيطة غالباً ما تغيب عن الأنظار: لولا شرايين الإمداد لما استمرت هذه الحرب أشهراً. فالحوثي لا يملك من أسباب البقاء إلا ما يصله من الخارج، ومتى قُطعت هذه الشرايين انكشف حجمه الحقيقي. وعندها لن يكون أمامه إلا أن يأتي خاضعاً يبحث عن السلام الذي أضاعه سنوات طويلة بغطرسته وأوهامه.
وإن اليمن، بتاريخه العريق وشعبه الأبيّ ودولته الشرعية، لأكبر من أن يُختزل في مغامرة جماعة مسلحة ضلّت الطريق. وسيأتي اليوم الذي يستعيد فيه اليمنيون وطنهم، ويطوون صفحة هذا المشروع المدمر، ويبنون بأيديهم ومع أشقائهم دولة تليق بتضحياتهم. وحينها سيدرك الجميع أن الرهان على الهدم كان خاسراً منذ البداية، وأن إرادة الشعوب أقوى من كل بندقية.
الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض.
أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها الاول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.
