قفز صافي مشتريات المستثمرين اليابانيين من السندات الحكومية المحلية إلى أعلى مستوى منذ 17 عاماً، مسجلاً 18.8 تريليون ين (119 مليار دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مدفوعاً بإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية لصناديق التقاعد. وكشفت بيانات رابطة تجار الأوراق المالية اليابانية، التي جمعتها «بلومبيرغ»، أن البنوك الائتمانية استحوذت على نحو نصف إجمالي المشتريات، في ظل توجه صناديق التقاعد إلى إعادة توزيع استثماراتها بين الأسهم والسندات. وأوضح كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي سيكيوريتيز» كيسوكي تسوروتا، أن ارتفاع مشتريات البنوك الائتمانية من السندات يرجح ارتباطه بعمليات إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية لصناديق التقاعد العامة.
