قررت الحكومة اليابانية زيادة رسوم إجراءات تصاريح الإقامة للمواطنين الأجانب بما يصل إلى 20 ضعفاً.وقد تمت الموافقة على هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة ساناي تاكايتشي هذا الأسبوع، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر تماشياً مع تعديل قانون مراقبة الهجرة.سيتم رفع رسوم الحصول على تصريح إقامة دائمة من 10,000 ين حالياً (حوالي 63 دولاراً) إلى 200,000 ين (أكثر من 1,250 دولاراً)، علماً بأن إتمام هذا الإجراء يتطلب الحضور الشخصي.أما الرسوم الحالية لتجديد وضع الإقامة أو تغييره فتبلغ 6,000 ين (حوالي 38 دولاراً) عند إتمام المعاملة عبر المكاتب الرسمية، و5,500 ين (حوالي 35 دولاراً) عبر الإنترنت.وبالنسبة للإقامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، سترتفع الرسوم -سواء عبر المكاتب أو الإنترنت- لتصل إلى 10,000 ين (حوالي 63 دولاراً).وفيما يتعلق بالإقامة لمدة عام واحد، سترتفع الرسوم إلى 33,000 ين (أكثر من 205 دولارات) عند المكاتب، و27,000 ين (حوالي 170 دولاراً) عبر الإنترنت.كما سترتفع رسوم الإقامة لمدة خمس سنوات أو أكثر لتصل إلى 75,000 ين (حوالي 470 دولاراً) عند المكاتب، و65,000 ين (أكثر من 400 دولار) عبر الإنترنت.وتشير الحكومة إلى أنها ستخفض الرسوم للمتقدمين الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك المصنفين كلاجئين.وصرح وزير العدل، هيروشي هيراغوتشي، للصحفيين بأن زيادة الرسوم ضرورية لضمان تنفيذ سياسة تهدف إلى تعزيز مجتمع منظم يتعايش فيه المواطنون مع الأجانب.وأكد أن هذا الإجراء يحمل أهمية بالغة، مشدداً على عزمه إدارته بالشكل المناسب.
