اليابان تدرس فرض ضرائب إضافية للحد من المضاربات العقارية

تتجه اليابان نحو إعادة النظر في سياستها الضريبية المتعلقة بالعقارات، في خطوة تستهدف الحد من المضاربات العقارية واحتواء الارتفاع المتواصل في أسعار الشقق، خصوصاً في المدن الكبرى.

وأصبحت تكاليف امتلاك المساكن تمثل تحدياً متزايداً أمام الأسر والمشترين الباحثين عن سكن بغرض الإقامة، وليس الاستثمار، في اليابان.

وتكشف التطورات التي تناولتها وسائل إعلام ومؤسسات عقارية يابانية، اليوم الثلاثاء، عن توجه حكومي وحزبي لبحث فرض أعباء ضريبية إضافية على عمليات إعادة بيع العقارات خلال فترات قصيرة.

وقد يسهم التداول السريع لبعض الوحدات السكنية في زيادة الطلب الاستثماري ورفع الأسعار بعيداً عن الاحتياجات الفعلية للسوق.

وبحسب تقرير شبكة «FNN Prime Online» اليابانية المنشور اليوم، تدرس الحكومة اليابانية والحزب الحاكم إدراج إجراءات ضريبية جديدة ضمن إصلاحات النظام الضريبي لعام 2027، بهدف الحد من التعاملات العقارية ذات الطابع المضاربي.

وتتركز المناقشات على إمكانية زيادة معدل الضريبة المفروضة عند بيع العقارات خلال فترة قصيرة، ولا سيما إذا جرى البيع خلال عام واحد من الشراء، من دون استخدام العقار محل الصفقة مسكناً فعلياً للمالك.

وتفرض القواعد الحالية في اليابان ضريبة تقترب من 40% على الأرباح الناتجة عن بيع العقارات التي لم تتجاوز مدة امتلاكها خمس سنوات، وفقاً للتقرير. لكن المقترح الجديد يفتح المجال أمام معاملة ضريبية أكثر تشدداً للصفقات التي تتم خلال فترات أقصر، بما يرفع تكلفة المضاربة قصيرة الأجل.

ولا تزال هذه التوجهات في مرحلة المناقشة السياسية، وليست تشريعاً نافذاً، إذ من المنتظر أن تتسع المناقشات داخل اللجنة الضريبية للحزب الليبرالي الديمقراطي خلال اجتماعها المقرر في 19 تشرين الثاني الجاري.

وتأتي هذه التحركات في ظل قلق متزايد من استمرار ارتفاع أسعار الشقق الجديدة في المناطق الحضرية، وهو ما يضعف قدرة شرائح واسعة من المواطنين على دخول سوق التملك.

وتسعى السلطات إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على جاذبية الاستثمار العقاري وضمان عدم تحول الوحدات السكنية إلى أدوات للمضاربة وإعادة البيع المتكرر.

اقتصادياً، يعكس الاتجاه الجديد تحولاً في نظرة صناع القرار إلى الضرائب العقارية؛ فلم تعد المسألة مرتبطة بتحصيل الإيرادات العامة فقط، بل أصبحت أداة محتملة للتأثير في سلوك المستثمرين وتوجيه المعروض نحو الاستخدام السكني طويل الأجل.

وفي تطور مرتبط، سلط إعلان ياباني نشرته شركة «سيكو للاستثمار والتطوير العقاري» اليوم الضوء على التعديلات المرتقبة في تقييم العقارات المؤجرة لأغراض ضريبة الميراث، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.

وتشير القواعد المرتقبة إلى إعادة تقييم بعض العقارات المؤجرة التي تم شراؤها أو إنشاؤها بمقابل خلال السنوات الخمس السابقة لواقعة الميراث، بالاستناد بصورة أساسية إلى القيمة السوقية المعتادة، بدلاً من الاعتماد على أساليب التقييم التي قد تنتج قيمة ضريبية أقل.

ويعني ذلك تضييق بعض المسارات التي استخدمها المستثمرون لتقليل الالتزامات الضريبية عبر شراء العقارات المؤجرة قبل انتقال الثروة إلى الورثة.

ومن المتوقع أن يدفع هذا التغيير المستثمرين إلى مراجعة توقيت شراء العقارات وطريقة امتلاكها، مع إعطاء أهمية أكبر للعائد الإيجاري الفعلي والتكاليف التشغيلية والالتزامات التمويلية.

ومن المرجح أن تؤدي الإجراءات المقترحة إلى زيادة الحذر لدى المستثمرين الذين يعتمدون على شراء الشقق وإعادة بيعها سريعاً لتحقيق أرباح رأسمالية. كما قد تتغير حسابات شركات الاستثمار والتطوير العقاري التي تعتمد على سرعة دوران الوحدات وتحقيق مكاسب من ارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، قد تستفيد السوق على المدى المتوسط من تراجع بعض أنشطة المضاربة، إذا نجحت الإجراءات في توجيه الوحدات إلى المشترين الراغبين في السكن، وإن كان أثر الضرائب وحده في الأسعار سيظل مرتبطاً بحجم المعروض وتكاليف البناء والتمويل والطلب الحقيقي.

من جانبه، قال الخبير العقاري أمجد حسنين إن توجه اليابان نحو تشديد الضرائب على إعادة بيع الوحدات العقارية خلال فترات قصيرة يمثل محاولة مهمة لإعادة ضبط السوق العقارية والحد من المضاربات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة لا تعكس بالضرورة القيمة الحقيقية للأصول أو القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن استخدام السياسة الضريبية لتنظيم حركة الاستثمار العقاري يمكن أن يكون أداة فعالة، بشرط ألّا يتحول إلى عبء على المستثمرين الجادين أو الشركات العاملة في التطوير العقاري.

وأوضح حسنين، في حديثه لـ«إرم نيوز»، أن فرض ضرائب إضافية على عمليات إعادة البيع السريع قد يسهم في تقليل جاذبية المضاربة قصيرة الأجل، ويشجع المستثمرين على الاحتفاظ بالوحدات لفترات أطول، بما يدعم استقرار السوق ويحد من عمليات تدوير العقارات بهدف تحقيق أرباح سريعة.

لكنه أكد أن هذه الإجراءات لا تمثل حلاً منفرداً لمشكلة ارتفاع الأسعار، لأن الأزمة ترتبط أيضاً بتكاليف الأراضي ومواد البناء والتمويل، فضلاً عن اختلال التوازن بين العرض والطلب في بعض المناطق.

وأضاف أن تشديد الضرائب قد يؤثر في قرارات المستثمرين الأجانب والمحليين، خصوصاً الصناديق والشركات التي تعتمد على إعادة بيع الأصول خلال مدد زمنية قصيرة، وقد يدفع بعض رؤوس الأموال إلى التوجه نحو أسواق أخرى أو الاستثمار طويل الأجل.

وفي المقابل، يمكن أن يخلق القرار بيئة أكثر استقراراً للمطورين الذين يعتمدون على الطلب الحقيقي.

وشدد حسنين على أهمية أن تتزامن الإجراءات الضريبية مع زيادة المعروض السكني، وتوفير وحدات متنوعة تناسب مستويات الدخل المختلفة، وتيسير إجراءات التراخيص والتمويل العقاري.

وقال إن التجربة اليابانية تقدم نموذجاً مهماً لدراسة كيفية توظيف الضرائب في مواجهة المضاربة، لكن نجاحها يتوقف على تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على جاذبية الاستثمار واستدامة نمو القطاع العقاري.