شدّد التيار الوطني الحر على ضرورة «استمرار حضور دولي فاعل تحت مظلة الأمم المتحدة»، بعد انسحاب قوة «اليونيفيل» وضرورة صدور قرار دولي جديد «يؤكد تراتبية الانسحاب الإسرائيلي وعودة المهجرين وحصرية السلاح».
وقالت الهيئة السياسية للتيار، في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل: «يجب أن يضمن القرار الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات، ويؤكّد بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها، وأن يضع آليات واضحة للتحقق من تنفيذ الإلتزامات على الجانبين».
وجدّدت الهيئة طرح اقتراح التيار «إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني وتدعم قدراته»، داعية الحكومة إلى «بلورة موقف لبناني موحّد والمبادرة إلى تقديم إقتراح قرار دولي من قبل لبنان والتحرّك على أساسه قبل أن يُفرض أي قرار دولي جديد على لبنان من دون إرادته».
ومع انتهاء محادثات بعثة صندوق النقد من دون اتفاق نهائي على استراتيجية المعالجة المالية المصرفية، رأت الهيئة أن استمرار الخلافات حول المعالجة بعد 7 سنوات من احتجاز الودائع «يفرض على الحكومة تقديم خطة واضحة لاسترداد أموال المودعين تحدد مصادر التمويل والمهل وآليات التنفيذ وتوزيع المسؤوليات والخسائر بعدالة»، مؤكدة أن حقوق المودعين «يجب ألا تبقى رهينة التجاذب بين الدولة والمصارف»، وأن استعادة الثقة «تقتضي إعادة بناء قطاع مصرفي سليم يخدم الإقتصاد المنتج».