عندما تمضي سنوات طويلة على أي نظام رقمي سيادي، لا يعود مقبولًا التعامل معه بوصفه “مشروعًا في طور الإنشاء”. فالأنظمة التي تجاوزت عقدًا من التشغيل، أو قاربت ذلك، يجب أن تُقيَّم بمنطق النضج المؤسسي لا بمنطق التجربة والتدرّج. وفي عام 2026، ومع ما حققته المملكة من قفزات نوعية في التحول الرقمي، يصبح من المشروع
