مدّد وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، المُهل التنظيمية الممنوحة لمنشآت النقل البري في أنشطة نقل البضائع الثقيل والخفيف والنقل الخاص للركاب بالحافلات حتى 27 فبراير 2027؛ لتمكينها من تصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات اللوائح التنفيذية. وتشمل التمديدات استكمال إضافة مسميات الأنشطة المستحدثة للسجلات التجارية، وتعديل نوع التسجيل من "نقل خاص" إلى "نقل عام"، وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات وبطاقات "السائق المهني"، بما يعزز الامتثال للنظام وضمان استمرارية ممارسة الأنشطة في إطارها النظامي.
