منعت الهيئة الاتهامية في بيروت في تاريخ 14 تموز 2026، المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، في جناية التعدّي على الدستور المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات، وفق ما أكّد الوكيل القانونيّ للحاكم السابق لمصرف لبنان، المحامي وسيم الغاوي.
