بحث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتداعياتها على القطاع الخاص، والصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات وسبل تعزيز قدرتها على الصمود. وأكد شقير أهمية التواصل المباشر مع أصحاب الشركات والاستماع إلى هواجسهم، مشيراً إلى أن الهيئات الاقتصادية تواصل جهودها لدعم المؤسسات الخاصة، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ولفت شقير إلى أن الاقتصاد اللبناني سجّل انكماشاً تجاوز 6 في المئة عام 2026، بعدما حقق نمواً قارب 4 في المئة عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة زيادة أسعار المحروقات والطاقة والتضخم العالمي وتراجع النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الهيئات الاقتصادية أعدّت ورقة عمل من 12 بنداً تتضمن متطلبات تعزيز صمود الشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على فرص العمل، مشيراً إلى عرضها على رئيس الجمهورية جوزاف عون والاتفاق على متابعة المطالب مع رئيس الحكومة نواف سلام.
من جهته، حذّر رئيس تجمع الشركات اللبنانية باسم البواب من أن المؤسسات الخاصة تستنفد مقومات صمودها، وأن استمرار الأوضاع من دون قرارات حكومية وخطوات عملية قد يؤدي إلى موجة إقفالات وإفلاسات وخسارة المزيد من فرص العمل. وشدد على أن الأولوية هي حماية استمرارية المؤسسات، مؤكداً استعداد التجمع للتعاون مع الهيئات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص. واختُتم الاجتماع بحوار تناول الملفات التي تهم الشركات والمؤسسات، وتبادل المقترحات والاتفاق على متابعة عدد من النقاط مع المسؤولين المعنيين.
شقير يبحث مع تجار وصناعيي الغرب – عاليه سبل حماية المؤسسات الخاصة وتعزيز صمودها
