أدى أعضاء اللجنة المُشكَّلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليمين القانونية أمام النيابة العامة، قبل مباشرة مأموريتهم الفنية لفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والوقوف على أسباب حادث تصادم القطارين.
وحددت النيابة العامة للجنة 10 محاور رئيسية للفحص، تشمل اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة، والمعدات، والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في الحد من الحوادث.
كما تتضمن المأمورية معاينة موقع الحادث، وفحص خطط تشغيل القطارين يوم وقوعه، وبيان مدى وجود أي خلل بها، فضلًا عن فحص الحالة الفنية للقطارين، والإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية، ومدى صلاحيتها وقت وقوع الحادث.
وتتولى اللجنة بيان أسباب توقف القطار رقم 2010، وتحديد توقيت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث وسرعته، وأسباب ارتطامه بمؤخرة القطار الأول.
كما تفحص اللجنة مدى عمل جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 وقت الحادث، وتحديد أوجه الخلل به، إن وُجدت، والمسؤول عن حدوثها، والجهة المختصة بمتابعته وصيانته، ومدى التزامها بأداء واجباتها.
وتشمل المأمورية تحديد الأسباب المباشرة للحادث والمسؤول عنه وسند مسؤوليته، وبيان الإجراءات والاحتياطات التي كان من شأنها تفادي وقوعه، فضلًا عن تقدير حجم الأضرار الناجمة عنه.
كما تفحص اللجنة ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة بها، للوقوف على وجود عوامل مشتركة ومتكررة أدت إلى وقوعها، وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وصولًا إلى توصيات من شأنها تفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، على أن تعلن في حينه عما تسفر عنه التحقيقات والفحوص الفنية.
