داهم مكتب المدعي العام الأوروبي، الأربعاء، مقار مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا اليمينية المتطرفة داخل البرلمان الأوروبي، والتي تضم عددًا من الحركات السياسية الكبرى، وذلك في إطار تحقيق بشأن التمويل.
وكتبت مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا على منصة إكس أن مكتب المدعي العام الأوروبي يجري عمليات تفتيش منذ صباح اليوم في المكاتب الإدارية للبرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورج.
وأضافت المجموعة أنها تعتقد أن عمليات التفتيش مرتبطة بتحقيق في اختلاس أموال يستهدف مجموعة الهوية والديمقراطية السابقة، التي كانت جزءًا من كتلة الوطنيون من أجل أوروبا قبل حلها في عام 2024.
وضمت مجموعة الهوية والديمقراطية حزب التجمع الوطني الفرنسي، وحزب الرابطة الإيطالي، وحزب الحرية النمساوي، وحزب فيدس المجري، وحزب فوكس الإسباني، إلى جانب أحزاب أخرى. وبعد حل المجموعة في عام 2024، انتقل العديد من موظفيها إلى مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا.
وضمت مجموعة الهوية والديمقراطية حزب التجمع الوطني الفرنسي، وحزب الرابطة الإيطالي، وحزب الحرية النمساوي، وحزب فيدس المجري، وحزب فوكس الإسباني، إلى جانب أحزاب أخرى. وبعد حل المجموعة في عام 2024، انتقل العديد من موظفيها إلى مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا.
وقال مكتب المدعي العام الأوروبي، ردًا على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني، إنه يؤكد إجراء عمليات تفتيش في مقار البرلمان الأوروبي في فرنسا وبلجيكا، في إطار تحقيق جارٍ بشأن استخدام الأموال الأوروبية من جانب مجموعة سياسية سابقة في البرلمان الأوروبي.
وتُعد مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا ثالث أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي. وأضافت المجموعة، في بيانها، أنها ليست طرفًا في أي تحقيقات جارية تتعلق بمجموعة الهوية والديمقراطية التي جرى حلها.
وإلى جانب حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، الذي تتقدم زعيمته مارين لوبان في استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، تضم المجموعة أيضًا حزب فيدس المجري وحزب فوكس الإسباني، إلى جانب أحزاب أخرى.
