أقرّ مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يوم الأربعاء، على المشروع بغالبية 262 صوتًا مقابل 159، في أكبر تحرّك تشريعي أمريكي ضدّ موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وكان ترامب أكد أنه سيوقّع مشروع القانون ليصبح نافذًا، وذلك بعدما أقرّه مجلس الشيوخ الشهر الماضي بغالبية 86 صوتًا مقابل 11.استهداف قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين
ويستهدف التشريع قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبارًا آخرين، إضافة إلى ما يُعرف بـ"الأسطول الشبحي" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيَّين، بما في ذلك الصين والهند، في مسعى إلى حرمان موسكو من العائدات لتمويل حربها.
لكن الصلاحيات الواسعة المتعلقة بالرسوم الجمركية تسبّبت في انقسام داخل الحزب الديمقراطي، إذ إن الديمقراطيين الذين يؤيدون أوكرانيا أبدوا تحفّظا على منح ترامب سلطات إضافية في مجال التجارة.
وعلى رغم التحفظات، أيّد عشرات النواب الديمقراطيين المشروع، في مقابل معارضة عدد قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة أو مع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية.
