من المفارقات المؤلمة في بعض بيئتنا الاجتماعية أن الطلاق الذي أباحته الشريعة الإسلامية حين تتعذر العشرة بين الزوجين، يتحول لوصمة عار تلاحق المرأة، وكأن استمرار الزواج، مهما بلغت قسوته، فضيلة مطلقة، والخروج منه، مهما كانت أسبابه، خطيئة لا تُغتفر.
وهنا تتجلى إحدى صور الخلل في (الثقافة الذكورية)، حين يصبح الرجل مالكًا لحق الاختيار، بينما تُطالب المرأة بدفع الثمن الاجتماعي لممارسة الحق نفسه.
واللافت للنظر أن المجتمع الذي يطالب المرأة بالصبر على زوجها وعدم طلبها للطلاق، قد لا يسأل عن طبيعة ذلك الصبر وحدوده؛ أهو صبر على اختلاف الطباع وتقلبات الحياة، أم استسلام لإهانة متكررة، أو عنف مستمر، أو علاقة فقدت مقومات المودة والرحمة؟!.
وبين الصبر المحمود والاحتمال المهين مسافة أخلاقية واسعة، لا يجوز اختزالها في عبارة: ( اصبري من أجل كلام الناس).
والأشد إيلامًا أن المطلقة قد تواجه بعد انفصالها حصارًا غير معلن؛ فتُراقب تحركاتها، وتُفسر علاقاتها الاجتماعية بريبة، وتُقابل رغبتها في الزواج مجددًا بشروط وأحكام لا تُفرض على الرجل بالقدر نفسه.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نواجه به ضميرنا الاجتماعي:
لماذا نُحسن الظن بالرجل حين يطلق، ونفتش عن عيوب المرأة حين تُطلق؟ ولماذا نسألها عمّا فعلت حتى انتهى زواجها، ولا نسأل بالقدر نفسه عمّا حدث بين الطرفين؟. إن العدالة الأخلاقية لا تقبل أن تكون المسؤولية مشتركة عند بناء الأسرة، ثم تصبح أحادية عند انهيارها.
كما أن الطلاق ليس نجاحًا يُحتفى به، ولا فشلًا يُدان صاحبه على إطلاقه؛ فقد يكون نتيجة تسرع وسوء تقدير، وقد يكون مخرجًا مشروعًا من حياة استحال استمرارها.
وفي الحالتين، لا يجوز تحويل التجربة إلى حكم نهائي على أخلاق الإنسان أو قيمته أو أهليته لبناء حياة جديدة.
لقد كرّم الإسلام المرأة، وجعل لها حقها في الزواج والفراق، ونهى عن الإضرار بها والتضييق عليها، : {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
فأين الإحسان حين تنتهي العلاقة الزوجية، وتبدأ بعدها رحلة التشهير والتجريح والاتهام؟.
إننا بحاجة إلى إعادة هندسة وعينا الاجتماعي تجاه الطلاق، فلا تُختزل المرأة المطلقة في حالتها الاجتماعية، ولا يُختصر تاريخها الإنساني في تجربة زوجية لم يكتب لها الاستمرار، ويكفي أن نعلم أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن مطلقات إلا عائشه رضي الله عنهن أجمعين، ولو كان ذلك مثلبة لم يلتصق بسيرته عليه الصلاة والسلام، ولم يكنّ جميعاً أمهات للمؤمنين قاطبة منذ ذلك التاريخ وحتى قيام الساعة.
إن المشكلة المجتمعية محل الحديث ليست في امرأة خرجت من علاقة زوجية لم تستطع الاستمرار فيها، وإنما في مجتمع يفتح للرجل أبواب البدايات الجديدة، ثم يقف على أبواب المرأة بالمراصد، يسألها عن ماضيها الذي لم يكتب له النجاح.
الشيء المهم الذي أريد أن أنتهي إليه في هذا المقال أن المطلقة ليست امرأة منقوصة القيمة، ولا إنسانة انتهت صلاحيتها الاجتماعية؛ إنها باختصار امرأة لها كرامتها وحقوقها ومستقبلها، ومن الظلم أن نعاقبها اجتماعيا على أمر أباحه الله شرعًا حين الضرورة.
من المفارقات المؤلمة في بعض بيئتنا الاجتماعية أن الطلاق الذي أباحته الشريعة الإسلامية حين تتعذر العشرة بين الزوجين، يتحول لوصمة عار تلاحق المرأة، وكأن استمرار الزواج، مهما بلغت قسوته، فضيلة مطلقة، والخروج منه، مهما كانت أسبابه، خطيئة لا تُغتفر.
وهنا تتجلى إحدى صور الخلل في (الثقافة الذكورية)، حين يصبح الرجل مالكًا لحق الاختيار، بينما تُطالب المرأة بدفع الثمن الاجتماعي لممارسة الحق نفسه.
واللافت للنظر أن المجتمع الذي يطالب المرأة بالصبر على زوجها وعدم طلبها للطلاق، قد لا يسأل عن طبيعة ذلك الصبر وحدوده؛ أهو صبر على اختلاف الطباع وتقلبات الحياة، أم استسلام لإهانة متكررة، أو عنف مستمر، أو علاقة فقدت مقومات المودة والرحمة؟!.
وبين الصبر المحمود والاحتمال المهين مسافة أخلاقية واسعة، لا يجوز اختزالها في عبارة: ( اصبري من أجل كلام الناس).
والأشد إيلامًا أن المطلقة قد تواجه بعد انفصالها حصارًا غير معلن؛ فتُراقب تحركاتها، وتُفسر علاقاتها الاجتماعية بريبة، وتُقابل رغبتها في الزواج مجددًا بشروط وأحكام لا تُفرض على الرجل بالقدر نفسه.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نواجه به ضميرنا الاجتماعي:
لماذا نُحسن الظن بالرجل حين يطلق، ونفتش عن عيوب المرأة حين تُطلق؟ ولماذا نسألها عمّا فعلت حتى انتهى زواجها، ولا نسأل بالقدر نفسه عمّا حدث بين الطرفين؟. إن العدالة الأخلاقية لا تقبل أن تكون المسؤولية مشتركة عند بناء الأسرة، ثم تصبح أحادية عند انهيارها.
كما أن الطلاق ليس نجاحًا يُحتفى به، ولا فشلًا يُدان صاحبه على إطلاقه؛ فقد يكون نتيجة تسرع وسوء تقدير، وقد يكون مخرجًا مشروعًا من حياة استحال استمرارها.
وفي الحالتين، لا يجوز تحويل التجربة إلى حكم نهائي على أخلاق الإنسان أو قيمته أو أهليته لبناء حياة جديدة.
لقد كرّم الإسلام المرأة، وجعل لها حقها في الزواج والفراق، ونهى عن الإضرار بها والتضييق عليها، : {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
فأين الإحسان حين تنتهي العلاقة الزوجية، وتبدأ بعدها رحلة التشهير والتجريح والاتهام؟.
إننا بحاجة إلى إعادة هندسة وعينا الاجتماعي تجاه الطلاق، فلا تُختزل المرأة المطلقة في حالتها الاجتماعية، ولا يُختصر تاريخها الإنساني في تجربة زوجية لم يكتب لها الاستمرار، ويكفي أن نعلم أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن مطلقات إلا عائشه رضي الله عنهن أجمعين، ولو كان ذلك مثلبة لم يلتصق بسيرته عليه الصلاة والسلام، ولم يكنّ جميعاً أمهات للمؤمنين قاطبة منذ ذلك التاريخ وحتى قيام الساعة.
إن المشكلة المجتمعية محل الحديث ليست في امرأة خرجت من علاقة زوجية لم تستطع الاستمرار فيها، وإنما في مجتمع يفتح للرجل أبواب البدايات الجديدة، ثم يقف على أبواب المرأة بالمراصد، يسألها عن ماضيها الذي لم يكتب له النجاح.
الشيء المهم الذي أريد أن أنتهي إليه في هذا المقال أن المطلقة ليست امرأة منقوصة القيمة، ولا إنسانة انتهت صلاحيتها الاجتماعية؛ إنها باختصار امرأة لها كرامتها وحقوقها ومستقبلها، ومن الظلم أن نعاقبها اجتماعيا على أمر أباحه الله شرعًا حين الضرورة.
الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض.
أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها الاول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.
