طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في البلاد، الأسبوع الماضي، بيانات القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، مع تحديد المشروعات غير المنتظمة في السداد ونسب استخدام التمويلات، بحسب «الشرق بلومبيرغ».وبحسب تصريحات لمسؤولين مصرفيين، طلب البنك المركزي المصري فعلياً بيانات تفصيلية عن المشروعات العقارية على مستوى المحافظات.ويشمل الحصر بيانات 15 شركة تطوير عقاري حصلت على تسهيلات ائتمانية من مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، وتتضمن البيانات المطلوبة الأقساط البنكية المستحقة على كل شركة، ونسب التعثر في السداد، إلى جانب طبيعة التمويلات ومدى انتظام المشروعات.ويتزامن طلب البنك المركزي مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة واحترام العقود المبرمة مع المشترين، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري شكاوى من تأخر بعض المطورين في تنفيذ وتسليم الوحدات.
