حسم البنك المركزي المصري الجدل بشأن الإجراءات الأمريكية التي طالت عمليات فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن تأثيرها يقتصر على معاملات الفرع مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم (الجمعة)، أن البنك، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، يجري اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن الإجراءات، مؤكدًا في الوقت ذاته قوة ومتانة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.وتأتي الإجراءات الأمريكية في إطار تحركات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران، والحد من وصولها إلى النظام المالي العالمي.وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تستهدف الإجراءات فروع بنك مصر في الإمارات، من خلال تقييد وصولها إلى خدمات المراسلة المصرفية في الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات مرتبطة بمعاملات قالت واشنطن إنها خدمت شبكات مالية مرتبطة بإيران.وذكرت بيانات أمريكية أن عمليات بنك مصر في الإمارات عالجت معاملات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات، خلال الفترة من يناير 2024 حتى يونيو 2026، مشيرة إلى أن بعض هذه المعاملات قد يكون مرتبطًا بشبكات مصرفية إيرانية غير رسمية.المركزي يوضح حدود التأثيروشدد البنك المركزي المصري على أن الإجراءات الأمريكية لا تشمل القطاع المصرفي المصري، موضحًا أن نطاقها يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي.وأكد أن بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب فروعه الخارجية الأخرى، لا يشمله أثر هذه الإجراءات.ويأتي التوضيح المصري في وقت تكثف فيه واشنطن تحركاتها ضد المؤسسات والشركات التي تتعامل مع إيران، بهدف تضييق قنوات وصول طهران إلى العملات الأجنبية والنظام المالي الدولي.تحركات أمريكية أوسعولم تقتصر الإجراءات الأمريكية على بنك مصر في الإمارات، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا اتخاذ إجراءات بحق مسؤول في فرع بنك ملي الإيراني في دبي، إلى جانب شركة مقرها هونغ كونغ، متهمة إياهما بالمساعدة في عمليات مالية مرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات.وتندرج هذه التحركات ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف ما تصفه واشنطن بشبكات «الظل المصرفية» التي تستخدمها إيران للوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي العالمي.طمأنة للقطاع المصرفيوحرص البنك المركزي المصري في ختام بيانه على التأكيد على قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر، موضحًا أن الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرع بنك مصر في الإمارات لا تعني فرض قيود على القطاع المصرفي المصري أو بنك مصر داخل البلاد.
