أكّد البنك المركزي المصري أنّ الإجراءات الأمريكية تطاول فقط معاملات فروع «بنك مصر» في الإمارات بالدولار مع البنوك المراسلة، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى، مشيراً إلى تنسيق جارٍ مع وزارة الخارجية للتواصل مع الجانب الأمريكي. وأوضحت وثيقة لـ«شبكة مكافحة الجرائم المالية» أنّ فروع بنك مصر في الإمارات عالجت نحو ١.٨ مليار دولار بين يناير ٢٠٢٤ ويونيو ٢٠٢٦ لصالح نحو ١٠٣ شركات يُشتبه بارتباط بعضها بـ«النظام المصرفي الإيراني الموازي»، فيما يمكن للبنك مواصلة تعاملاته بالدولار عبر مقره في القاهرة وفروعه الأخرى حول العالم.
