قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي بإلزام شركة دفع 460 ألفاً و292 درهماً، تعويضاً إلى موظف التحق بالعمل لديها لمدة استمرت نحو أكثر من 12 عاماً، ثم تمت إقالته ولم يحصل على مستحقاته المتمثلة في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية ورواتبه الشهرية المتأخرة.وفي التفاصيل أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها الحكم بإلزامها أن تؤدي له مستحقاته العمالية والمصاريف والنفاذ وذلك على سند من القول بأنه التحق بالعمل لدى الشركة منذ نحو 12 عاماً واستمر عمله معها حتى العام الجاري، براتب شهري 9200 درهم، والشامل 12 ألفاً و400 درهم، ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 209 آلاف و504 دراهم، وبدل إجازة عن سنتين بمبلغ 24 ألفاً و800 درهم، وبدل إنذار بمبلغ 37 ألفاً و200 درهم، ورواتب متأخرة بمبلغ 256 ألفاً و140 درهماً.وأوضحت المحكمة أن الثابت من المستند المقدم من الموظف استلام الموظف رواتب متفرقة بما مجموعه 85 ألفاً و860 درهماً، وكانت أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب في تلك الفترة المحددة، وبناءً عليه فإنه يكون محقاً في أجره المتأخر بمبلغ 358 ألفاً و360 درهماً، وبعد خصم ما استلمه الموظف يكون مستحقاً لمبلغ 272 ألفاً و500 درهم، والموظف حدد طلبه في مبلغ 256 ألفاً و140 درهماً.وبينت المحكمة أنه لما كانت مدة خدمة الموظف لدى الشركة هي 12 سنة و6 أشهر ويومين فإنه يستحق عن ذلك مبلغ 209 آلاف و504 دراهم.
