المحكمة الدستورية العليا تقضي بدستورية شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام بالنشر وتؤكد ضرورة حسن النية وإثبات الوقائع.
المحكمة الدستورية العليا تقضي بدستورية شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام بالنشر وتؤكد ضرورة حسن النية وإثبات الوقائع.