رغم الخطوات المتسارعة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، فإن التطبيق العملي لهذه المنظومة ما زال يواجه العديد من التحديات الفنية والبشرية التي تعرقل تحقيق أهدافها المرجوة، فبين أعطال السيستم ، وأخطاء إدخال البيانات، وضعف البنية التحتية التكنولوجية، يجد المتقاضون والمحامون
