العقوبات والمساءلة لم تعد تقتصر على أعضاء مجالس الإدارات أو القيادات التنفيذية بل امتدت إلى أطراف مهنية كانت تُعد في السابق جزءًا من منظومة الرقابة والمراجعة وقد تجلى ذلك بوضوح في قضية سينومي ريتيل، حيث شملت الإحالات أعضاء من فريق المراجعة لدى مراجع الحسابات السابق في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة
