أصدر المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة قرارا بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما قائلا إنه ينتهك حرية التعبير. وقال المجلس الذي يعد أعلى هيئة قانونية في فرنسا ويتولى الرقابة على دستورية القوانين، إنه "بمنع القصر الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت، فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها". وأضاف "لكن مع عدم تحديد الشروط والحدود التي يجب في ظلها تقديم هذا الدليل، فإن هذا يعني أن الهيئة التشريعية لم تضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات". وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في 21 يوليو 2026، بشكل نهائي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة. وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في شهر سبتمبر/ أيلول بهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين.
