برلماني: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة
برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
نائب: هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل
أشاد عدد من النواب بتأكيد وزارة المالية على العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع زيادة الصادرات ، وأكدوا أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتأكيد وزارة المالية على العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع زيادة الصادرات.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وكانت قد أكدت وزارة المالية، أن أولويات السياسات المالية تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر، منوهة بأن إدارة المالية العامة للدولة تتم بمرونة كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع النمو مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.
وذكرت الوزارة -في بيان، أنه بعد تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فإنها تعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل النمو ودفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو لتسجل 5,1٪ خلال العام المالي 2025/ 2026 .
وأكدت أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويستحوذ على 65٪ من الاستثمارات، ويحققق معدلات نمو مرتفعة، لافتة إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع مزيدًا من النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين.
وأوضحت وزارة المالية، أن الفائض الأولي بلغ 4,9٪ من الناتج المحلي، والعجز الكلي تراجع إلى 5,8٪ من الناتج المحلي خلال العام الماضي رغم كل التحديات، مؤكدة أن «التسهيلات الضريبية» أسهمت في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي إلى 13٪ العام المالي الماضي دون أعباء إضافية.
وأضافت أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية تفرض تحديات على المالية العامة، وأن الأمور ستتحسن كثيرًا مع انخفاض أسعار الفائدة، موضحة أنه يتم توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع مسار وخطة خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي.
وأشارت إلى أنه من المستهدف خفض الدين إلى 78٪ من الناتج المحلي بحلول شهر يونيو 2027 وتقليل الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا، لافتة إلى استمرارها في برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.
