عُقد اللقاء التشاوري الرابع عشر لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي لبحث مستجدات التعاون الاقتصادي في ظل التحديات الجيوسياسية وتأثيراتها، مع التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجي. ناقش الاجتماع مقترحات لمعالجة تداعيات إغلاق مضيق هرمز واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف اللوجستية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وضمان استمرار تدفق السلع والخدمات. وأشير إلى أن اللقاءات السابقة عالجت 45 من أصل 60 موضوعًا طرحها القطاع الخاص بنسبة إنجاز 75%، مع استمرار العمل على استكمال بقية الملفات عبر اللجان والهيئات المختصة.
