تعليقاً على بيان وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، والذي قالت فيه عن التوصل إلى تسوية للأزمة الأولمبية، ولكن دون ان تقدم اي ايضاحات حول شكل هذه التسوية، أصدرت اللجنة الأولمبية اللبنانية المعترف بها دولياً، بيانا قالت فيه: »اطّلعت اللجنة الأولمبية اللبنانية باستغراب على بيان المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة الصادر بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٦، وتوضح أنها لم تكن على علم بالمساعي والاتصالات التي أشار إليها، ولا طرفاً في أي من المبادرات أو التفاهمات الواردة فيه. وترى اللجنة في هذا البيان دليلاً إضافياً على استمرار تدخّل الوزارة في شؤون الحركة الأولمبية، ورفضها التسليم بنتائج انتخابات جرت بإشراف المرجعيات الرياضية الدولية المختصة التي أكدت شرعيتها وشرعية الهيئات المنبثقة عنها«.
وأضاف البيان: »تؤكد اللجنة أن طرح تسويات وإعادة تكوين اللجنة خارج الأطر القانونية يخالف مبادئ الحركة الأولمبية والأنظمة الرياضية الدولية. فلا تسوية تعلو على إرادة الجمعية العمومية، ولا معالجة لأي اعتراض إلا بالاحتكام إلى القوانين والأنظمة، وفي مقدّمها احترام قرارات محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بجميع مندرجاتها وعدم الالتفاف عليها. وتستغرب اللجنة زجّ أسماء فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في البيان، وهي مقامات تجلّها وتحرص على إبقائها بمنأى عن الخلافات الرياضية. وترى في ذلك تلطّياً خلفها للتهرّب من التجاوب مع كتاب اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي الواضح والصريح، فيما يثير التريّث إلى ما بعد انقضاء المهلة المحدّدة فيه مزيداً من علامات الاستفهام.
وعليه، تدعو اللجنة الوزارة إلى تنفيذ مضمون هذا الكتاب، بالاعتراف باللجنة الأولمبية الشرعية وبالاتحادات المعترف بها من اتحاداتها الدولية، وإلغاء كل إفادة مخالفة. إن احترام الشرعية ليس موضع تسوية، واستقلالية الرياضة ليست موضع تفاوض، وتنفيذ القرارات القضائية والرياضية التزام قانوني لا خيار انتقائي«.ختم بيان اللجنة الاولمبية.