بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط أكبر عملية من نوعها لتصنيع وترويج مادة «اللاريكا» المؤثرة عقلياً في تاريخ دولة الكويت، وضبط (5) متهمين من بينهم (3) مواطنين وشخصان من الجنسيتين الأردنية والمصرية، تورطوا في إدارة مصنع لكبسولات اللاريكا» المؤثرة عقلياً وتجهيزها للترويج. وجاءت الضبطية بعد تحريات أمنية مكثفة ومتابعة دقيقة كشفت عن استخدام المتهمين (3) مواقع، خصص موقعان لتخزين بودرة «اللاريكا» الخام والكبسولات الجاهزة، فيما حول الموقع الثالث إلى مصنع مجهز بآلة صناعية كبيرة لتصنيع الكبسولات من النوع المستخدم في مصانع الأدوية، إلى جانب آلات مخصصة للتعبئة والتغليف لإخراجها في عبوات توهم بأنها منتجات دوائية أصلية صادرة عن شركات معتمدة. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط نحو 5 أطنان من بودرة «اللاريكا» الخام، وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج، إلى جانب آلة صناعية كبيرة لتصنيع وتعبئة الكبسولات، ومعدات وأدوات متكاملة للتغليف والتجهيز، فضلاً عن مبالغ مالية وسلاح ناري «مسدس». وتُقدّر القيمة السوقية الإجمالية لجميع المضبوطات بنحو 150 مليون دينار كويتي (485,823,300 دولار أميركي) . وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن اعتراف أحد المتهمين بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة واكتفى بتخزينها، خشية العقوبات المشددة التي قررها قانون مكافحة المخدرات الجديد في دلالة واضحة على أن التشريع بلغ أثره الرادع قبل أن تصل هذه السموم إلى أيدي المتعاطين. وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وجار ضبط كل من يثبت تورطه في هذه القضية. وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح أن قانون مكافحة المخدرات الجديد أسهم في تعزيز منظومة الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات ودافعاً لهم للتفكير ملياً قبل محاولة تهريبها أو ترويجها، مشدداً على أن وزارة الداخلية الكويتية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم ومواصلة جهودها لحماية المجتمع وصون أمن الوطن واستقراره.
