أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن أهم ما يميز مسيرة المرأة المصرية منذ عام 2014 هو الانتقال من مرحلة الحديث عن حقوق المرأة إلى ترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع في صورة سياسات وتشريعات وبرامج وفرص حقيقية شعرت بها المرأة المصرية.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت نقطة الانطلاق في هذا التحول، وأصبحت المرأة في عهده جزءًا أصيلًا من مشروع الدولة المصرية للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وليس مجرد ملف منفصل عنها.
وأوضحت أن الملف التشريعي كان من الملفات المهمة خلال هذه الفترة، موضحة أن تمكين المرأة بدأ مع انطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وكذلك دستور 2014، ولا سيما المادة الحادية عشرة التي هي «المادة الذهبية للمرأة المصرية»، والتي تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق، وتكفل للمرأة حق تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا، وكذلك التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.
وذكرت، أن السنوات الماضية شهدت طفرة تشريعية مهمة في الملفات المرتبطة بحماية المرأة وحقوقها، سواء في مواجهة التحرش والعنف والختان، أو من خلال قانون العمل الجديد وحزم الحماية الاجتماعية.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن هذه التشريعات وما تلاها من آليات لتنفيذها انعكس بصورة أساسية على ملف المرأة المصرية، التي أصبحت حاضرة في مختلف مؤسسات الدولة، سواء على مستوى الحكومة والحقائب الوزارية، أو البرلمان المصري بنسبة تضاهي النسب العالمية، إلى جانب وجودها في مواقع صنع القرار والجامعات كعميدات للكليات، وكذلك في جميع الجهات والهيئات القضائية.
ولفتت إلى أن المرأة أصبحت موجودة في النيابة العامة من أول السلم القضائي، وفي مجلس الدولة، وعلى منصتي القضاء الدستوري والعادي، ومنصة قضاء مجلس الدولة، مؤكدة أن مصر لديها حاليًا للمرة السادسة رئيسة لهيئة النيابة الإدارية.
