القوة تسند ولا تحكم: الحساب الكامل لمشروع الشرعية في اليمن – ثامر بن عبدالله السبيعي (ابن سعران)

في 15 نوفمبر 2026 أعلنت القوات الجنوبية إعادة تموضعها من مطار ذباب ومحيط باب المندب نحو عدن، بعد أن بسط الحوثي سيطرته على المخا وجزيرة ميون في سبتمبر. وفي الأيام التالية عاد سؤال يتردد منذ سبتمبر في مقالات وتحليلات كثيرة: هل فشل التحالف في اليمن؟

والسؤال مشروع، لكن المسطرة التي يُقاس بها خاطئة. فهو يقيس مشروعاً من أربعة مسارات بخريطة عسكرية وحدها، كأن تحالف دعم الشرعية جيش جاء ليحتل ثم يرحل. أما المشروع كما ترسمه مرجعياته، من المبادرة الخليجية إلى القرار 2216، فهو أن تقوم في اليمن دولة شرعية على أرضها: يعترف بها العالم، ويقبلها اليمنيون، وتملك وحدها سلاحها. والحساب الكامل يبدأ من هنا.

القوة الخارجية لا تصنع الاستقرار. الذي يصنعه قوة محلية شرعية متماسكة، تسندها القوة الخارجية ولا تحل محلها. وفي العقدين الماضيين شاهدان على ذلك.

ففي العراق أصدرت سلطة الائتلاف في 23 مايو 2003 أمرها رقم 2، فحلّت الجيش وأجهزة الأمن، وفقد أكثر من 400 ألف عسكري وموظف أعمالهم. وبعد أحد عشر عاماً سقطت الموصل في يونيو 2014 أمام بضعة آلاف من المقاتلين، وكان كثير من جنودها، بحسب ما كُشف لاحقاً، أسماء في كشوف الرواتب لا رجالاً في المواقع.

وفي أفغانستان أُنفق على بناء الجيش نحو 88 مليار دولار بحسب التقرير الختامي للمفتش الأمريكي الخاص بإعادة الإعمار، ثم دخلت طالبان كابل في 15 أغسطس 2021 قبل أن يغادر آخر جندي أجنبي.

في الأولى هُدمت القوة المحلية، وفي الثانية بُنيت بلا قبول. وفي الحالتين ذهب الاستقرار مع ذهاب القوة الأجنبية. فالهدوء يُشترى بالقوة، أما الاستقرار فلا يُشترى. وقد لخص تقرير البنك الدولي للتنمية في العالم لعام 2011 تجارب الخروج من النزاعات في أن الطريق يمر بمؤسسات شرعية تقدم للمواطن الأمن والعدالة والعمل.

بهذه المسطرة يُقرأ مشروع الشرعية في اليمن، بمساراته الأربعة.

انطلقت عاصفة الحزم في 26 مارس 2015، ثم أُعلن في 21 أبريل من العام نفسه انتقال العمليات إلى «إعادة الأمل». والاسم نفسه يحمل الغاية: أن تكون القوة طريقاً إلى غيرها لا غاية في ذاتها.

والمكاسب التي صمدت في السنوات التالية لها صفة واحدة: تحرير عدن في يوليو 2015، واستعادة المخا في 2017 التي صمدت تسع سنوات، وصمود مأرب في وجه هجمات متكررة. في كل منها كانت هناك قوة يمنية متماسكة على الأرض، يسندها التحالف جواً وبقوات مساندة، دون أن يحل محلها.

وما جرى في 2026 لا يُنكر. ففي 20 يوليو أعلن الحوثي حظر الملاحة على المملكة، فأعلن التحالف في اليوم نفسه إجراءات لحماية السفن في باب المندب. وفي سبتمبر سقطت المخا وميون، وفي نوفمبر بلغ الحوثي مسافة 80 كيلومتراً من عدن، ونزح في القتال الأخير نحو 300 ألف يمني، بحسب رويترز. وأكد مجلس الوزراء السعودي في 13 أكتوبر أن الميليشيا الحوثية ستواجه عواقب اعتداءاتها، وأن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

لكن كثيراً من الأسباب التي يذكرها المنتقدون أنفسهم لما جرى في الساحل محلية. فإلى جانب ما قالوه عن قصور الاستخبارات والإسناد الجوي، تتحدث تقارير نُشرت في الأشهر الأخيرة عن قيادات متفرقة، وعن «جنود» لا يحضر منهم في وحدات الساحل إلا نحو الخُمس بحسب مصادر يمنية وغربية تحدثت إلى شبكة سي إن إن، في حين تدفع تشكيلات خارج الجيش أكثر وبانتظام أكبر. وهذه علل لا يعالجها سلاح الجو مهما اشتد، لأنها علل في القوة المحلية نفسها.

والإنصاف يقتضي أن يُقال إن المنتقدين محقون في أن الجبهة تراجعت، وفي أن ثمن التراجع دفعه نازحون ومدن. لكنهم حين يجعلون التراجع حكماً على المشروع كله، يقيسون الشجرة بغصن واحد. فالسؤال الذي يكشفه الساحل الغربي ليس: هل كان السند الخارجي كافياً؟ بل: هل كانت القوة التي يسندها موحدة؟

المسار الدبلوماسي: البيت الذي تُكتب فيه التسويات

لم تكن الرياض طرفاً في حرب فحسب، بل كانت البيت الذي كُتبت فيه تسويات يمنية كبرى، والسند الذي وقف خلف غيرها.

ففيها وُقّعت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في 23 نوفمبر 2011، وهي التي نقلت السلطة سلماً ورسمت طريق الحوار الوطني والدستور الجديد.

ومن آلية المبادرة وُلد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهو المرجعية الثانية للشرعية بعد المبادرة. انعقد في صنعاء من 18 مارس 2013 إلى 25 يناير 2014 برعاية الأمم المتحدة ومجلس التعاون، وضم 565 عضواً من كل المكونات، بينهم الحوثيون وفصائل من الحراك الجنوبي والنساء والشباب. وأقر في ديسمبر 2013 اتفاقاً لحل قضية الجنوب على أساس اتحادي، ثم اختتم بوثيقة مخرجات رسمت طريق الانتقال إلى دولة يحكمها القانون والحكم الرشيد. وهذه الوثيقة هي التي تجاوزها دخول الحوثي صنعاء بالسلاح في سبتمبر 2014، فالانقلاب لم يكن على حكومة فحسب، بل على ما توافق عليه اليمنيون أنفسهم.

وفي 14 أبريل 2015 صدر القرار 2216 تحت الفصل السابع، بأربعة عشر صوتاً وامتناع روسيا، فطالب الحوثيين بسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما فيها صنعاء، والتخلي عن الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والكف عن أي عمل يدخل في سلطة الحكومة الشرعية. وجعل القرار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني أساساً لاستئناف العملية السياسية، فاكتملت بذلك المرجعيات الثلاث. وبعده بشهر جمع مؤتمر الرياض نحو 400 شخصية يمنية.

يملك مجلس الأمن أن يقرر، ولا يملك جيشاً يرسله. فالميثاق أراد أن تضع الدول قواتها تحت تصرفه باتفاقات خاصة (المادة 43)، وأن تتولى لجنة أركان الحرب توجيهها (المادة 47)، لكن تلك الاتفاقات لم يُبرم منها اتفاق واحد منذ 1945، وتعطلت اللجنة منذ 1948. فصار المجلس، إذا أراد القوة، يأذن للدول باستعمال «جميع الوسائل اللازمة»، كما فعل في الكويت عام 1990. والقرار 2216 لم يتضمن هذا الإذن، ولم يكن التحالف بحاجة إليه، فقد تدخّل قبله بطلب من الرئيس الشرعي في 24 مارس 2015، استناداً إلى حق الدفاع عن النفس في المادة 51 ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وأيّدته القمة العربية في شرم الشيخ. ثم جاء القرار فأحاط علماً بطلب الرئيس، وأكد شرعيته، وطالب بما يعمل له التحالف. فهذا موضع التحالف: قرار أممي بلا أداة تنفيذ، وحكومة معترف بها طلبت العون، ودول استجابت. فلا يحمل التحالف تفويضاً بالقوة من مجلس الأمن، لكنه يعمل في إطار الشرعية الدولية لتحقيق ما طالب به القرار.

ثم توالت المحطات: اتفاق استوكهولم في 13 ديسمبر 2018 بشأن الحديدة وموانئها وتبادل الأسرى، وقد أيده مجلس الأمن بالإجماع، ثم اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019 لتوحيد الصف بين الحكومة والمجلس الانتقالي، والمبادرة السعودية في 22 مارس 2021 بوقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء ومشاورات على أساس المرجعيات، ثم الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022. وبعدها بخمسة أيام نقل الرئيس هادي صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، ومعه أُعلن دعم سعودي إماراتي بثلاثة مليارات دولار. وفي 23 ديسمبر 2023 أعلن المبعوث الأممي التزام الأطراف بمجموعة من التدابير تمهيداً لخارطة طريق، منها دفع الرواتب وفتح طرق تعز واستئناف تصدير النفط.