أعلن تجمع روابط القطاع العام (عسكريين ومدنيين)، في بيان، أنه "رغم تقديرنا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما في ظل الحرب وتداعياتها، وتعاطينا بمسؤولية عالية مع الحقوق التي أقرت ابتداء من ١ آذار ٢٠٢٦، والتي نصت على زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والأجور ستة أضعاف، وما رافق ذلك من تريث…
